أقر مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه اليوم الاربعاء، رئيسة الحكومة سارّة الزّعفراني الزّنزري، جملة من التوصيات، للنهوض بالمنظومات الفلاحية

وتتمثل هذه التوصيات  في: 

-الدعوة الى التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الموحّدة للسياسة الفلاحية للنهوض بكلّ المنظومات الفلاحية

- التسريع في تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع من الأغنام والأبقار،

- التوجّه نحو تنويع الإنتاج وتعزيز التصنيع الغذائي،

- التسريع في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة ضيعات ديوان الأراضي الدولية وديوان تربية الماشية بما يساهم في استعادة توازنات منظومات الألبان واللحوم.

- دعم صغار الفلاّحين والهياكل المهنية الناشطة في القطاعات الفلاحية مع توفير الاعتمادات اللازمة لذلك.

- التسريع في تنفيذ برنامج تأهيل مسالك التوزيع ورقمنتها والمسالخ ومختلف الأسواق بما يضمن الاسترسال والشفافية في الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة.

من جهتها أكدت رئيسة الحكومة على أنّ الفلاحة جزء من الأمن القومي التونسي، مشدّدة على أهمية دعم الأمن الغذائي بتطوير كلّ المنظومات الفلاحية وأنظمة الإنتاج النباتي والحيواني وتعزيز صمودها وإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والأغنام وتعزيز قدرات تخزين الإنتاج للحدّ من انعكاسات تقلّبات الأسواق العالمية والتوقّي من اضطرابات سلاسل الإمداد بما يحقّق السيادة الغذائية.

كما أكّدت على ضرورة دعم الأمن المائي واعتماد تقنيات الفلاحة الذكية والمقتصدة للماء بما يحقّق السيادة المائية، مشيرة في هذا الإطار أنّ القطاع الفلاحي يُعدّ ركيزة استراتيجية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي باعتباره رافعة أساسية للنموّ، ومجالًا رحبًا لإحداث مواطن الشغل وتوفير العملة الأجنبية، حيث يمثّل قرابة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي و13% من قيمة الصادرات و 14% من إجمالي فرص الشغل في البلاد، كما يمثّل 70%  من مصدر الرزق الرئيسي  لسكّان المناطق الريفية، وبالتالي يقتضي الواجب الوطني تذليل كلّ الصعوبات خصوصا أمام صغار الفلاحين في كامل أنحاء البلاد .

واعتبرت الزنزري، في هذا السياق أنّ دعم هذا القطاع وتعزيز قدراته الإنتاجية والرفع من جاهزيته للتأقلم مع التحوّلات الإقليمية والدولية المتسارعة يُمثّل خيارا وطنيا ثابتا واستراتيجيا لا غنى عنه، بما من شأنه ترسيخ مقوّمات السيادة الوطنية وتكريس استقلالية القرار الاقتصادي وضمان السيادة الغذائية ومواجهة مختلف التحوّلات والتقلّبات الدولية.

وشددت  على أنّ إعادة تكوين القطيع الوطني تندرج ضمن سياسة الدولة ومن أولوياتها لتعزيز الأمن الغذائي وترسيخ مقوّمات السيادة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، داعية الى ضرورة التسريع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمنظومات الفلاحية خاصة في قطاعات الحبوب وزيت الزيتون والأعلاف والألبان وتربية الماشية.

كما أكّدت أنّ المنظومات الفلاحية تعتبر محورا استراتيجيا للسيادة الوطنية وأحد أعمدة الأمن الغذائي، خاصة في ظلّ ما يشهده العالم من اضطرابات متتالية وتقلّبات حادّة في الأسواق وسلاسل التوريد، داعية إلى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة ترتكز على دعم الفلاّحين والمنتجين، وتحديث سلاسل القيمة، وتعزيز الحوكمة في التوزيع والتحويل والتخزين، بما يرسّخ مقومات السيادة الغذائية ويقلّص من التبعيّة، وبما يمكّن من بناء منظومة فلاحية أكثر صمودا واستقلالية وقدرة على مجابهة مختلف التحدّيات.