4 مايو/ تقرير / رامي الردفاني

لم تكن التحولات التي شهدتها مسيرة الجنوب العربي خلال السنوات الماضية مجرد تطورات عابرة في المشهد السياسي والعسكري، بل جاءت ثمرة مسار طويل من النضال والتضحيات، خاضه شعب الجنوب دفاعاً عن هويته الوطنية وحقه في استعادة دولته، وصولاً إلى مرحلة جديدة من بناء المؤسسات السياسية والعسكرية، وترسيخ الحضور الجنوبي بوصفه طرفاً فاعلاً في معادلات المنطقة.

وفي قلب هذا التحول برز الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، الذي ارتبط اسمه بمراحل مفصلية من مسيرة الحراك الوطني الجنوبي، منذ سنوات النضال والمقاومة، مروراً بتأسيس وبناء القوات المسلحة الجنوبية، وصولاً إلى قيادة المشروع السياسي الجنوبي عبر المجلس الانتقالي الجنوبي، في مسار عكس انتقال القضية الجنوبية من مرحلة المطالبة بالحقوق إلى مرحلة بناء أدوات التمثيل السياسي وتثبيت الحضور على الأرض.

تعود جذور المسيرة النضالية للرئيس الزُبيدي إلى مرحلة شهدت تصاعد الحراك الجنوبي وتنامي المطالب الشعبية باستعادة الحقوق الوطنية، حيث كان الجنوب يعيش واقعاً سياسياً واقتصادياً وأمنياً معقداً، في ظل تراكمات ما بعد حرب صيف 1994م، وما رافقها من اختلالات وإقصاء وتهميش، لأبناء الجنوب الأمر الذي أسهم في اتساع دائرة الرفض الشعبي وتنامي الحراك المطالب باستعادة الحقوق والقرار الجنوبي.

ومع اندلاع الحرب في عام 2015م، دخل الجنوب مرحلة استثنائية فرضت تحديات وجودية على أرضه وسكانه، في ظل اجتياح مليشيات الحوثي والقوى المتحالفة معها عدداً من محافظات الجنوب العربي. وفي تلك الظروف، تشكلت المقاومة الجنوبية باعتبارها تعبيراً عن إرادة شعبية في الدفاع عن الأرض والهوية والوجود، وقدمت مختلف جبهات المواجهة نموذجاً للتضحية والصمود، وأسهمت في التصدي للقوى التي حاولت إخضاع الجنوب بالقوة.

وشكلت تلك المرحلة نقطة تحول مهمة في مسار القضية الجنوبية، إذ لم تعد المقاومة مجرد حالة دفاع ميداني فرضتها الحرب، بل أصبحت أساساً لمرحلة جديدة من إعادة تنظيم القوة الجنوبية، وتطوير قدراتها، وبناء تشكيلات عسكرية وأمنية أكثر تنظيماً، قادرة على تحمل مسؤولية حماية الأرض وصون الأمن والاستقرار.

أدركت القيادة الجنوبية أن الانتصارات التي تحققت بتضحيات المقاتلين لا يمكن الحفاظ عليها دون بناء مؤسسة عسكرية وأمنية تمتلك التنظيم والجاهزية والقدرة على حماية المكتسبات الوطنية.

ومن هذا المنطلق، اتجه المسار نحو تطوير التشكيلات العسكرية الجنوبية وتعزيز حضورها في مختلف الجبهات والمناطق، لتصبح القوات المسلحة الجنوبية إحدى الركائز الأساسية في معادلة الأمن والدفاع عن الجنوب.

وقد أثبتت القوات المسلحة الجنوبية، عبر محطات متعددة، قدرتها على مواجهة التحديات العسكرية والأمنية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف محافظات الجنوب، بما في ذلك خطر مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية وشبكات الفوضى والتخريب .. كما قدم منتسبوها تضحيات كبيرة في سبيل حماية المواطنين وتأمين المناطق المحررة والدفاع عن خطوط المواجهة.

ولم يكن بناء هذه القوات مجرد استجابة لضرورات الحرب، بل مثّل توجهاً استراتيجياً نحو امتلاك الجنوب قوات جنوبية لحماية أمنه ومقدراته، وتعزيز قدرته على مواجهة التهديدات المتجددة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأمن والاستقرار يمثلان شرطاً أساسياً لأي مشروع سياسي أو تنموي.

مثّل إعلان عدن التاريخي في الرابع من مايو 2017م محطة فارقة في مسار النضال الجنوبي، حيث عبّر عن إرادة شعبية واسعة في إيجاد إطار سياسي يتولى تمثيل تطلعات أبناء الجنوب وحمل قضيتهم في مختلف المحافل , وعلى إثر ذلك، تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، ليشكل إطاراً سياسياً منظماً يسعى إلى توحيد الجهود الوطنية وتنسيق المواقف وتطوير أدوات العمل السياسي والمؤسسي.

ومنذ تأسيسه، عمل المجلس الانتقالي على توسيع حضوره السياسي والتنظيمي، وتشكيل هيئاته ومؤسساته، وفتح قنوات التواصل مع القوى والمكونات الجنوبية، إلى جانب العمل على نقل القضية الجنوبية إلى مساحات أوسع من الحضور الإقليمي والدولي، والتأكيد على أن مستقبل الجنوب لا يمكن تجاوزه في أي تسوية سياسية شاملة.

كما شكلت العلاقة بين المسارين السياسي والعسكري إحدى السمات البارزة لهذه المرحلة، إذ إن وجود حامل سياسي للقضية، إلى جانب قوات جنوبية تتولى مسؤولية الدفاع عن الأرض ، وأسهم ذلك في تعزيز الحضور الجنوبي وترسيخ معادلة تقوم على التمثيل السياسي والقدرة على حماية المكتسبات الوطنية.

ومنذ تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي لم تعد القضية الجنوبية شأناً محلياً منفصلاً عن تطورات المنطقة، بل باتت ترتبط بصورة مباشرة بحسابات الأمن والاستقرار الإقليمي، ولا سيما في ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجنوب وإشرافه على ممرات بحرية بالغة الأهمية، وفي مقدمتها باب المندب وخطوط الملاحة الدولية.

وفي هذا الصدد، تبرز أهمية الدور السياسي الذي يضطلع به الرئيس الزُبيدي في طرح القضية الجنوبية ضمن مسارات الحوار والتفاهمات السياسية، والتأكيد على أن أي حلول مستدامة للأزمة اليمنية ينبغي أن تنطلق من معالجة جذورها، واحترام إرادة شعب الجنوب وحقه في تقرير مستقبله السياسي.

وقد فرضت التحولات الميدانية والسياسية واقعاً جديداً لا يمكن تجاهل حضوره، يتمثل في امتلاك الجنوب مؤسسات سياسية وقوات عسكرية وتشكيلات أمنية، إلى جانب قاعدة شعبية واسعة تتمسك بقضيتها الوطنية، وهو ما يجعل التعامل مع مستقبل الجنوب ضرورة سياسية لا يمكن تجاوزها أو الالتفاف عليها.

وعلى امتداد سنوات المواجهة، دفعت القوات المسلحة الجنوبية ثمناً باهظاً من دماء أبنائها وتضحياتهم، سواء في مواجهة مليشيات الحوثي أو في التصدي للتنظيمات الإرهابية والتهديدات الأمنية التي استهدفت محافظات الجنوبية .. وقد شكلت جبهات القتال، من حدود الجنوب الشرقية إلى جبهاته الغربية، ميادين لاختبار الصمود والإرادة، وأكدت أن حماية الأرض مسؤولية وطنية تتطلب وحدة الصف والجاهزية والاستعداد.

كما تكتسب تضحيات القوات الجنوبية أهمية خاصة في ظل استمرار التهديدات التي تستهدف الجنوب، ومحاولات زعزعة أمنه واستقراره، الأمر الذي يعزز ضرورة دعم القوات المسلحة الجنوبية، وتطوير قدراتها، والارتقاء بمؤسساتها، وتوفير مقومات قيامها بمهامها الوطنية والمهنية.

كما أن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت يتطلب تعزيز التلاحم بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية والحاضنة الشعبية، باعتبارها مكونات مترابطة في مسار واحد، قوامه الدفاع عن الأرض والهوية والقرار الوطني الجنوبي.

إن ما تحقق في مسيرة الجنوب خلال السنوات الماضية يضع مختلف القوى والمؤسسات أمام مسؤولية الانتقال من إدارة تحديات المواجهة إلى ترسيخ أسس البناء المؤسسي، وتعزيز العمل السياسي والتنظيمي، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وتوسيع المشاركة الوطنية، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسساتهم وقدرتها على الاستجابة لتطلعاتهم.

كما تظل القضية الجنوبية، بما تحمله من أبعاد سياسية وتاريخية ووطنية، محوراً أساسياً لأي مسار يراد له أن يحقق سلاماً عادلاً ومستداماً، سلاماً يعترف بإرادة شعب الجنوب ولا يتعامل مع قضيته باعتبارها ملفاً ثانوياً أو تفصيلاً قابلاً للتجاوز.

كما إن مسيرة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي تقتضي وضعها في سياق التحولات الكبرى التي شهدها الجنوب، من مرحلة المقاومة والتصدي للحرب، إلى مرحلة بناء القوات العسكرية، ثم تأسيس الحامل السياسي وتوسيع الحضور المؤسسي. وهي محطات تعكس حجم التحول الذي طرأ على واقع الجنوب، وتؤكد أن القضية الجنوبية باتت تمتلك أدوات سياسية وميدانية أكثر حضوراً وتأثيراً.

وتبقى قوة استعادة الدولة الجنوبية مرتبطة بمدى قدرته على ترجمة التضحيات إلى مؤسسات راسخة، وتحويل الحضور السياسي والعسكري إلى إنجازات ملموسة في حياة المواطنين، وتعزيز وحدة الصف الجنوبي على قاعدة الشراكة والمسؤولية الوطنية.

كما إن الجنوب الذي صمد أبناؤه في ميادين المواجهة، وقدموا التضحيات دفاعاً عن أرضهم وهويتهم، يواصل اليوم مساراً سياسياً ومؤسسياً يستند إلى إرادة شعبه وتطلعاته .. وهي إرادة تجعل من استعادة دولة الجنوب العربي هدفاً وطنياً حاضراً في الوعي الشعبي والسياسي، ومن حماية الأرض وصون المكتسبات مسؤولية مشتركة تتقدم فيها القيادة السياسية والقوات المسلحة الجنوبية إلى جانب أبناء الشعب.