قال النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن إعداد حزمة استثمارية متكاملة للقطاعات الاقتصادية المختلفة يعكس وعي الحكومة بالتحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، ويؤكد أهمية الانتقال من الحلول الجزئية إلى رؤية شاملة تستند إلى التنسيق المؤسسي وتوحيد السياسات.

وأشار نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن اعتماد الحوافز الاستثمارية الجديدة كحزمة واحدة وعلى أعلى مستوى سياسي يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية واضحة ومستقرة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن، الأهمية الحقيقية لهذه الحزمة لا تكمن فقط في حجم الحوافز، بل في ربطها بمؤشرات اقتصادية واضحة وأرقام قابلة للقياس، مشددًا على أن البرلمان المقبل سيكون مسؤولاً عن متابعة تنفيذ هذه المؤشرات وتحويلها إلى خطط فعلية على أرض الواقع.

وأوضح نادر نسيم. أن تركيز الحكومة على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والطاقة يعكس اهتمام الدولة بالقطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية وخلق فرص عمل مستدامة.

وشدد نائب بني سويف، على ضرورة تفعيل الحوافز المنصوص عليها في القوانين الحالية، مع تبسيط الإجراءات وتقليص التعقيدات الإدارية التي تواجه المستثمرين، خصوصًا صغار المستثمرين ورواد الأعمال. وأضاف أن نجاح الحزمة الاستثمارية الجديدة مرتبط بسرعة التنفيذ والالتزام بالشفافية وتحقيق العدالة في توزيع الحوافز بين مختلف القطاعات والفئات.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، أن تحسين مناخ الاستثمار لا يقتصر على تقديم حوافز مالية أو ضريبية، بل يشمل أيضًا تطوير بيئة تنظيمية مرنة، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وضمان سرعة اتخاذ القرار واستقرار السياسات، مع التأكيد على دور مجلس النواب القادم في مراجعة أي معوقات تشريعية أو تنظيمية قد تعرقل تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.