يبدأ المصريون داخل جمهورية مصر العربية غدًا وبعد غد السبت والأحد المقبلين الموافقين 3 و4 يناير 2026، التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتزامنا مع بدء جولة الإعادة شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من الضوابط المنظمة لصحة الصوت الانتخابي، وذلك لضمان النزاهة الكاملة لعملية الاقتراع والحفاظ على سرية تصويت الناخبين.

وبحسب المادة (47) من القانون، تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الطريقة الصحيحة للتأشير على بطاقة الاقتراع بما يكفل سرية التصويت، مع التشديد على عدم جواز استخدام القلم الرصاص أثناء الإدلاء بالصوت.

كما نص القانون على عدد من الحالات التي يُعد فيها الصوت باطلًا، من أبرزها:

إذا كان الصوت معلقًا على شرط أو تضمن رأيًا لعدد أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.

إذا استخدم الناخب بطاقة غير التي تسلمها من رئيس اللجنة الفرعية.

إذا تضمنت البطاقة توقيعًا أو علامة مميزة تشير إلى شخص الناخب أو تكشف هويته.

إذا تضمنت البطاقة أي إشارة من شأنها الإخلال بسرية التصويت.

وفي السياق ذاته، أوضح القانون أنه إذا خصصت اللجنة العليا صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة وفسدت عملية الاقتراع الخاصة به، أو تلفت بطاقاته، أو بطلت الأصوات التي احتواها، فإن ذلك لا يؤثر تلقائيًا في صحة العملية الانتخابية في باقي الصناديق، إلا إذا ظهرت شبهات جدية تُقدِّرها اللجنة العليا بأن الخلل أثر في نزاهة أو مصداقية الإجراءات الخاصة بالصناديق الأخرى.

ويشير قانون انتخابات مجلس النواب إلى أن الفوز في النظام الفردي يشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة داخل دائرته الانتخابية. وفي حال عدم تحقق هذا الشرط، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ليتم اختيار الفائزين وفقًا لمن يحصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بعد الإعادة.

كما نص القانون على أنه إذا كان عدد المتنافسين أقل من ضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها، تُجرى الانتخابات مباشرة بينهم، ويُعلن فوز أصحاب أعلى الأصوات الصحيحة حسب عدد المقاعد المحددة.