اعلن الناشط السياسي وائل نوار مساء اليوم الثلاثاء 1 جويلية عبر التدوينة التالية التي نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي عن تتبع النائب في البرلمان فاطمة المسدي قضائيا بتهمة الثلب و التشويه وترويج أخبار زائفة و الايهام بجريمة:

'تقدمت اليوم بشكاية ضد المدعوة فاطمة المسدي من أجل الثلب والتشويه وترويج اخبار زائفة والايهام بجريمة، وسنرى ان كانت فاطمة تتحلى بالشجاعة لكي تقف أمام القضاء كأي مواطن تونسي، أم أنها ستجري للتخفي وراء الحصانة البرلمانية لكي تفلت من المحاسبة'.

و كانت النائب فاطمة المسدي قد سبق لها أن قدمت قضية في حق وائل نوار الناطق الرسمي باسم قافلة الصمود و في ما يلي نص الشكاية كما نشرتها النائب بتاريخ 24 جوان الماضي على صفحات التواصل الاجتماعي:

'تقدمت اليوم بشكاية إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية

المشتكى به: وائل نوار بصفته ناطقا رسميا لما يسمى بـ 'قافلة الصمود'؛

الموضوع: اتهامي بالعمالة لدولة اجنبية والتحريض على شخصي

سيدي وكيل الجمهورية المحترم،

اتشرف بالتوجه إلى معالي سيادتكم بطلب فتح تحقيق حول تعمد المشتكى به المدعو وائل نوار بصفته ناطقا رسميا لما يسمى بـ 'قافلة الصمود'، لنعته لشخصي مباشرة بالعمالة لدولة الامارات وخدمة الصهيونية وكوني مأجورة في سياق ما عبرت عنه من موقفي من ممارسات للقافلة المذكورة.

وقد عمد المدعو وائل نوار بصفته ناطقا رسميا لما يسمى بـ 'قافلة الصمود' كذلك التحريض على شخصي في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 'الفايسبوك' وكذلك بشكل مباشر في اجتماعات بالساحات العامة إضافة الى تجييش صفحات أخرى بذات الموقع الاجتماعي من الناشطين بالقافلة المذكورة بما يهدد سلامتي الجسدية وسلامة عائلتي .وما انفكت منذ مدة تتوجه لي التهديدات بشكل متواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي (صفحات الفيسبوك على وجه التحديد) وبالاجتماعات العامة.

لكل هذه الأسباب ومن أجلها، الملتمس من الجناب الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى به وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجزائية وذلك تحديدا على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمشاركة في ذلك، وحفظ الحق في القيام بالحق الشخصي طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

كما نرجو من الجناب فتح بحث قضائي حول الشبهات التي تحوم حول ما يسمى بـ 'قافلة الصمود' وقانونية احداثها وتنظيمها ونشاطها وصفة منظيمها وما لحق بها من شبهات في التمويل والعلاقات بأطراف داخلية وأجنبية مشبوهة يمكن أن تمس من سلامة الامن القومي التونسي وذلك على معنى المرسوم 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات.

وتقبلوا منا سيدي وكيل الجمهورية المحترم فائق عبارات الاحترام'.

الإمضاء: فاطمة المسدي