وافق مجلس النواب على المادة الثامنة من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنظم حصول المستأجرين المضارين على بدائل سكنية بعد تعديلها.

وتقدمت الحكومة في الجلسة العامة بتعديل يضمن للمستأجر الأصلي أو زوجه عدم إخلاء العين قبل توفير البديل المناسب بسنة على الأقل.

وتنص المادة على أنه 'مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص (المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها'.

ونصت الفقرة المضافة وفقًا لتعديل الحكومة على أن 'تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصص الوحدات السكنية التي تحرر لها عقد إيجار قبل العمل بأحكام هذا القانون قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بهذا القانون طبقًا للمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص'.

وعلق النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية 'عندما تحدثت بالأمس باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وطالبنا بالتأجيل كانت أعين نواب هذا المجلس على الاطمئنان على المواطن البسيط وتوفير سكن ملائم بديل'، مضيفًا 'نتقدم للحكومة بالشكر على الاستجابة لما طلبه الحزب أمس، هذه الاستجابة تجعلنا نطمئن على المواطن البسيط'.