كريتر سكاي/خاص:

نظمت أسرة الشاب عوض عبدالله عوض العوبثاني، بمشاركة المئات من المواطنين والأهالي، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى نيابة استئناف المكلا بمحافظة حضرموت، للمطالبة بكشف ملابسات جريمة اختطافه ومقتله، وإعادة النظر في إجراءات التحقيق، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في القضية أو التستر على مرتكبيها.

وشهدت الوقفة حضوراً واسعاً من المتضامنين مع أسرة المجني عليه، الذي قُتل قبل إكمال عامه السابع عشر، وكان يدرس في الصف الثاني الثانوي. ورفع المشاركون شعارات تطالب بتحقيق العدالة وإنصاف الأسرة، والكشف عن الحقيقة، وضمان عدم إفلات أي متورط من المساءلة القانونية.

وعقب الوقفة، أصدرت أسرة المجني عليه وأولياء دمه بياناً تضمن جملة من الاعتراضات والملاحظات بشأن مسار القضية الجنائية رقم (91) لعام 2025م، المنظورة أمام نيابة شرق المكلا، مشيرة إلى ما وصفته باختلالات في إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق، من بينها القصور في توثيق مسرح الجريمة، وعدم إظهار نتائج الفحوص الفنية لهواتف المتهمين والمجني عليه، إلى جانب عدم استكمال بعض محاضر الاستدلالات والأدلة.

وأعربت الأسرة عن اعتراضها على قرار النيابة العامة القاضي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية بحق المتهم الرئيسي ومن معه، لعدم كفاية الأدلة، معتبرة أن القضية تتضمن وقائع وقرائن تستوجب استكمال التحقيق ومواجهة المتهمين بها.

وفي السياق، ثمّنت الأسرة توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، الصادرة في الأول من نوفمبر الجاري، بشأن سرعة إرسال ملفات القضية للفحص وتكليف طبيب شرعي لإعادة فحص جثمان المجني عليه، لكنها أعربت عن استيائها مما وصفته بتعثر تنفيذ تلك التوجيهات.

وطالبت الأسرة النائب العام بالتدخل العاجل ومتابعة تنفيذ توجيهاته، وإلزام الجهات المختصة بإرسال كامل ملفات القضية للفحص، وتشكيل لجنة طبية شرعية مستقلة ومحايدة لإعادة فحص الجثمان ومراجعة التقارير السابقة، فضلاً عن استكمال التحقيق في جميع الوقائع والقرائن، وسماع الشهود، وفحص الأدلة الفنية، وفتح تحقيق مستقل في أوجه القصور والاختلالات التي أثارتها.

كما ناشدت مجلس القضاء الأعلى والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ومنظمات حقوق الطفل والمجتمع المدني، متابعة القضية والتدخل لضمان حق المجني عليه وأسرته في الوصول إلى العدالة، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته القانونية عن أي تجاوزات أو تعطيل لإجراءات التحقيق.

وأكدت الأسرة، في ختام بيانها، تمسكها بالمسار القانوني والمؤسسي، مشددة على أن التزامها بالقانون لا يعني التنازل عن حقوق ولدها، ومعلنة استمرار الوقفات الاحتجاجية وخيارات التصعيد حتى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، وتقديم كل من يثبت تورطه إلى القضاء لينال جزاءه وفقاً للقانون.