تسببت أنباء صفقة بيع بنك القاهرة واستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني عليه مقابل مليار دولار حفيظة الكثير مع اتساع أصول البنك وفروعه الأمر الذى يشكك في التقييم.

وأقام عدد من المحامين دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي مصري إلى مستثمرين إماراتيين

ولكن ما حقيقة التقييم غير العادل للبنك خاصة بعدما أعلن عن نتائج أعماله بأرباح تجاوزت الـ 86% ونمو في حجم الأصول والفروع.

وقالت مصادر مصرفية في تصريح لـ'الرئيس نيوز' إن الحكومة عينت بنك سي أي كابيتال مستشار طرح لبنك القاهرة تمهيدا لعملية الطرح وسط وجود عدد من العروض لشراء حصة في البنك أو الاستحواذ على كامل البنك مع تحديد نسبة للطرح العام في البورصة.

وأشارت المصادر إلى أن عرض بنك الإمارات دبي الوطني الأكثر قبولا بقيمة مليار دولار، ويجرى حاليا الفحص النافي للجهالة تمهيدا بتقديم عرض رسمي لبنك مصر المالك لبنك القاهرة بالكامل.

وتوقعت المصادر أن تحدث تلك الصفقة تحركا كبيرا في ملف الطروحات وإنعاش البورصة بصفقة كبيرة.

ونفت المصادر أيه تقييمات غير عادلة، مشيرة إلى اشراف بنوك تم تعيينها من قبل بنك الإمارات ومستشارى طرح عينهم بنك مصر المالك لبنك القاهرة ويتم ذلك وفق أسس متعارف عليها عالميا في صفقات البيع والاستحواذ.

ومن جانبه، علق هاني توفيق الخبير الاقتصادي، على صفقة بيع بنك القاهرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كاشفا النقاب عن سبب تراجع قيمة التقييم، قائلا: 'كلمة أخيرة لهتيفة تقييم بنك القاهرة.. البنك إيراداته وأصوله وخصومه وأرباحه بالجنيه. وهو فعلًا تم تقييمه من ١٧ سنة بـ ١٤ مليار جنيه تعادل 'وقتها' ٢ مليار دولار. التقييم الحالى ارتفع ٣٦٠% إلى ٥١ مليار جنيه، تعادل للأسف مليار دولار فقط فانخفاض قيمة الجنيه المصرى ليس ذنب المشترى'.

فيما أكد د. مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن برنامج الطروحات لا يهدف للبيع ولكن يهدف لجذب مستثمرين استراتيجيين للعمل على تقوية الاقتصاد، وإضافة قوة للقطاع المصرفي من خلال إدارة بخبرة دولية تعمل على تعظيم الأصول والاستفادة منها.