أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الحكومة لن تتجه إلى خفض أسعار تذاكر المترو حتى في حال تراجع أسعار الوقود، مشددًا على أن منظومة النقل تعاني من عجز مالي كبير يمنع اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الراهن، حيث أوضح أن الاعتبارات الاقتصادية الحالية تفرض واقعًا مختلفًا لا يسمح بخفض الأسعار رغم أي تحسن مؤقت في تكلفة الطاقة.

تذاكر المترو.. الوقود

أوضح وزير النقل، خلال لقاء مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، أن السبب الرئيسي وراء تثبيت أسعار تذاكر المترو يعود إلى العجز المالي الذي تعاني منه هيئة النقل، والذي يصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن أي قرار بخفض الأسعار يجب أن يكون مدعومًا بقدرة مالية حقيقية، وأن هناك قطاعات يمكن أن تستفيد من انخفاض الأسعار، لكن ذلك لا ينطبق على المرافق التي تواجه خسائر مستمرة، مثل مترو الأنفاق، الذي يحتاج إلى دعم مستمر للحفاظ على كفاءته التشغيلية.

وأشار وزير النقل، إلى أن ما قد يرتفع من أسعار في بعض القطاعات يمكن أن ينخفض في قطاعات أخرى، إلا أن الأمر يرتبط في النهاية بمدى تحقيق التوازن المالي، موضحًا أن منظومة النقل الجماعي تتطلب استثمارات ضخمة وصيانة دورية، وهو ما يزيد من الأعباء المالية ويجعل خفض الأسعار أمرًا غير مطروح حاليًا.

عوامل تتحكم في التسعير

لفت كامل الوزير، إلى أن تسعير تذاكر المترو والسكة الحديد لا يعتمد فقط على سعر الوقود، بل يتأثر بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها أجور العاملين، وتكاليف التشغيل والصيانة، إلى جانب أسعار قطع الغيار التي يتم استيراد جزء كبير منها من الخارج، فضًلا عن أن الوقود يمثل عنصرًا مهمًا، لكنه ليس العامل الوحيد في تحديد الأسعار.

وأوضح وزير النقل، أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من تكاليف التشغيل للحفاظ على استمرارية الخدمة، مشيرًا إلى أن منظومة النقل في مصر تقدم خدمات بأسعار مدعومة مقارنة بالتكلفة الحقيقية، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين رغم التحديات الاقتصادية.

الزيادات في إطار محدود

وفيما يتعلق بالزيادة الأخيرة في أسعار التذاكر، أكد كامل الوزير، أنها كانت محدودة ولم تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، حيث بلغت قيمتها جنيهين فقط، موضحًا أن هذه الزيادة جاءت في إطار التعامل مع ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود عالميًا.

وأشار وزير النقل، إلى أن الدولة تسعى دائمًا إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وبين عدم تحميلهم أعباء إضافية كبيرة، لافتًا إلى أن أي تحريك للأسعار يتم بعد دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية.

تأثير التطورات على الأسعار

اختتم الفريق كامل الوزير، بالتأكيد على أن التطورات الإقليمية والدولية كان لها تأثير مباشر على أسعار الوقود، ما دفع وزارة البترول إلى اتخاذ قرارات بتحريك الأسعار، وهو ما انعكس بدوره على تكلفة تشغيل وسائل النقل، وأن مصر تستورد جزءًا من احتياجاتها من الوقود، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.

وأكد وزيرؤ النقل، أن الحكومة تتابع بشكل مستمر التغيرات في الأسواق العالمية، وتسعى لاتخاذ قرارات متوازنة تراعي مصلحة المواطن وفي الوقت نفسه تضمن استدامة الخدمات الحيوية، مشددًا على أن الأولوية الحالية هي الحفاظ على كفاءة منظومة النقل وتطويرها بما يخدم خطط التنمية الشاملة في الدولة.