ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 1.3% ليصل إلى 1899 عقد خلال  شهر مارس 2026، مقابل 1874 عقد في نفس الشهر من عام 2025.

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن قيمة التمويلات الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال شهر مارس 2026 والتي بلغت نحو 5,835 مليار جنيه، مقارنة بنحو 6,071 مليار جنيه خلال نفس الشهر من  2025، بانخفاض قدره 3.9%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها- حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه- تراجع في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مارس 2026 بنسبة 588.8%، ليسجل نحو 675 مليون جنيه، مقارنة بـ 98 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2025.

إجمالي التمويلات خلال 2025

بلغت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال العام 2025 نحو 42.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 25.5 مليار جنيه خلال نفس العام 2024، بمعدل نمو قدره 67.5%.

نشاط التمويل العقاري

يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.

ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.