كريتر سكاي/خاص:

​كشفت مصادر تجارية وملاحية عن إجراءات تعسفية جديدة اتخذتها شركات الملاحة العاملة في اليمن، بفرض رسوم إضافية باهظة تحت مسمى 'رسوم مخاطر'، وهو ما ينذر بموجة غلاء جديدة تثقل كاهل المواطن المنهك اقتصادياً.

​تفاصيل 'رسوم المخاطر' الجديدة

​أبلغت شركات الملاحة التجار بضرورة دفع مبالغ إضافية وصلت إلى 3,000 دولار عن كل حاوية (سعة 40 قدماً)، وذلك بذريعة الأحداث والتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وبحسب تقديرات اقتصادية، فإن هذا الإجراء سيؤدي مباشرة إلى:

​ارتفاع كلفة السلع المستوردة: بنسبة تصل إلى 15% كحد أدنى.

​تضاعف الأعباء المعيشية: حيث سيتحمل المستهلك النهائي هذه الزيادة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

​تجاوزات ملاحية.. جباية بلا حدود

​وفي تفصيل لافت، أشارت المصادر إلى أن شركات الملاحة في اليمن تجاوزت منطق 'الرسوم' المطبق في الموانئ المجاورة. فبينما تقرر تطبيق هذه الرسوم في دول الجوار على الشحنات المارة عبر مضيق هرمز فقط، ذهبت الشركات في اليمن إلى فرضها بشكل 'عشوائي' وشامل على:

​الحاويات التي هي في طريقها إلى ميناء عدن.

​الحاويات التي وصلت بالفعل إلى رصيف الميناء، رغم أن بعضها لم يمر أساساً عبر مضيق هرمز.

​تحذيرات من كارثة تموينية

​واعتبر تجار ومراقبون أن فرض هذه الجبايات على شحنات وصلت بالفعل أو لم تمر بمناطق التوتر هو استغلال صريح للأزمات، ومحاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب لقمة عيش اليمنيين.

​وطالب الوسط التجاري الجهات الحكومية ووزارة النقل والبنك المركزي بالتدخل العاجل للرقابة على هذه الشركات ووقف هذه التجاوزات التي تهدد الأمن الغذائي وتدفع نحو انهيار أكبر في القوة الشرائية للمواطنين.