أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب “المصريين” وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن بيان مجلس الوزراء بشأن تأثر حركة الصادرات الزراعية الطازجة إلى عدد من الأسواق الخليجية وبعض الدول الأفريقية ودول جنوب شرق آسيا بسبب تداعيات الحرب الايرانية، يؤكد أننا أمام لحظة اقتصادية استثنائية تتقاطع فيها التحديات الجيوسياسية مع اعتبارات الأمن الغذائي المحلي.

أضاف “ أبو العطا” في تصريح خاص لـ'صدى البلد': نحن لا نتحدث عن مجرد تراجع في رقم بالميزان التجاري، بل عن تحول اقتصادي له أبعاد سياسية ونقدية وغذائية، ويتطلب قراءة دقيقة لتداعياته على الداخل المصري.

أوضح أن اضطراب سلاسل الإمداد في منطقة البحر الأحمر كان العامل الرئيسي وراء تعثر وصول الشحنات إلى وجهاتها، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية الطازجة لا تتحمل إطالة زمن الشحن أو تغيير المسارات عبر رأس الرجاء الصالح، لأن ذلك يعني فساد المحصول قبل وصوله، ما وضع المصدر المصري أمام خيارين: الخسارة الكاملة أو إعادة توجيه الإنتاج إلى السوق المحلي.

وأكد أن الصادرات الزراعية تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، خاصة بعد تحقيق أرقام قياسية تجاوزت 7 ملايين طن في أعوام سابقة، موضحًا أن تعطل هذه الحركة يعني انخفاضًا مؤقتًا في تدفقات الدولار، وهو ما يضع ضغطًا إضافيًا على السياسة النقدية.

وفي المقابل، شدد أبو العطا على أن الأزمة تحمل جانبًا إيجابيًا واضحًا للمواطن، قائلًا: على عكس أزمات سابقة رفعت الأسعار، فإن هذه الأزمة قد تدفعها إلى التراجع، لأن ضخ كميات كبيرة من المنتجات التي كانت مخصصة للتصدير داخل السوق المحلية سيؤدي إلى وفرة معروضة تكسر حدة التضخم.

وتوقع انخفاض أسعار عدد من السلع مثل الموالح والفراولة والفاصوليا والعنب والبصل بنسب قد تصل إلى 20% أو 30% في بعض الأصناف، مؤكدًا أن المواطن سيحصل على منتجات كانت مخصصة لأسواق خارجية بمعايير رقابية وصحية صارمة، ولكن بسعر السوق المحلي.

وأشار إلى أن التنسيق الفوري بين وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة يستهدف حماية المزارع الصغير من انهيار أسعار المحصول، وتقليل خسائر شركات التصدير عبر تصريف المخزون الطازج بدلًا من إعدامه، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي من خلال استغلال الفائض لدعم المخزون السلعي.

واختتم تصريحاته مؤكدًا: مصر تعيش لحظة إعادة توجيه للثروة الغذائية؛ فبينما تتعطل حركة التصدير بفعل ظروف خارجية، يستفيد السوق المحلي من فائض الإنتاج، لكن نجاح هذه الخطوة يتوقف على إحكام الرقابة لضمان وصول انخفاض الأسعار للمواطن فعليًا دون أن تلتهمه حلقات الوساطة.