تنظر محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، في أولى جلسات النظر استئنافيًا في القضية المرفوعة ضدّ الناشط المدني والسياسي سيف الدين العرفاوي، عضو حركة «نفس»، والمودع بالسجن منذ أواخر شهر أوت 2026.

وتعود وقائع القضية إلى نشر سيف الدين العرفاوي تدوينات على موقع فيسبوك تضمّنت شعارات رُفعت خلال مسيرة احتجاجية بوسط العاصمة يوم 20 أوت 2026. وقد أُوقف يوم 21 أوت 2026، وأُحيل ملفه على القضاء في اليوم ذاته، ثم صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن يوم 24 أوت 2026، قبل أن تقضي المحكمة الابتدائية بتونس، يوم 31 أوت 2026، بسجنه مدة سنة ونصف، استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وتسجّل جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنّ المسار القضائي في هذه القضية اتّسم بسرعة لافتة، إذ لم تتجاوز المدة الفاصلة بين إيقاف سيف الدين العرفاوي وصدور الحكم الابتدائي عشرة أيام، وهو ما يثير تساؤلات جدّية بشأن مدى احترام الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة، ولا سيما حق المتّهم ودفاعه في الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع. وفي المقابل، لم تُعقد أولى الجلسات الاستئنافية إلا بعد مرور أكثر من شهرين ونصف على صدور الحكم الابتدائي، وهي فترة قضاها سيف الدين العرفاوي رهن السجن، بما يثير الانتباه إلى أثر آجال التقاضي في استمرار الحرمان من الحرية قبل البتّ في الطعن.

وتعتبر جمعية تقاطع أنّ تتبّع ناشط مدني وسياسي والحكم بسجنه لمجرد إعادة نشر شعارات رُفعت علنًا خلال مسيرة احتجاجية يمثّل مساسًا بحرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة في الاحتجاج السلمي، ويكرّس توظيف القانون الجزائي لمعاقبة التعبير عن المواقف والآراء، بما في ذلك عبر الفضاء الرقمي. كما تحذّر الجمعية من التوسّع في تطبيق الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرّم، بصياغة فضفاضة وغير دقيقة، «الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات»، بما يتيح مجالًا واسعًا للتأويل التعسفي ويهدّد بتحويله إلى أداة لملاحقة الناشطين والناشطات والمعارضين والمعارضات بسبب تعبيرهم.ن عن آرائهم.ن.

وتؤكد الجمعية أنّ تجريم التعبير لا يمكن أن يستند إلى نصوص قانونية تفتقر إلى الوضوح والدقة اللازمين لتحديد الأفعال المحظورة، وأنّ فرض عقوبة سالبة للحرية بسبب تدوينات تتعلق بشعارات رُفعت في سياق احتجاجي سلمي يشكّل قيدًا بالغ الخطورة على ممارسة حرية التعبير. كما أنّ حماية هذه الحرية تقتضي عدم استخدام القوانين الجزائية لفرض قيود غير مبررة على تداول الآراء والمواقف في الفضاء الرقمي.

وتذكّر جمعية تقاطع بأنّ حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي مكفولان بموجب الدستور التونسي والمادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتقتضي المعايير الدولية أن تكون القيود المفروضة على ممارسة هذين الحقين محدّدة بنص قانوني واضح ودقيق، وأن تستجيب لشروط الضرورة والتناسب، وألا تتجاوز ما يلزم لتحقيق غاية مشروعة. وفي هذا السياق، فإنّ توظيف الفصل 86 من مجلة الاتصالات لمعاقبة إعادة نشر شعارات رُفعت خلال مسيرة احتجاجية، والحكم بالسجن لمدة سنة ونصف على خلفية ذلك، يطرح إشكاليات جدّية بشأن مدى توافق هذا التتبّع والعقوبة مع الالتزامات الدولية لتونس في مجال حماية حرية التعبير والتجمع السلمي.

وعليه، فإنّ جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات: