رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، ما يعادل 36467 مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية. ووفق البيانات التي استقتها 'وات' من الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالوزارة، فقد تطور عدد المخالفات الاقتصادية المسجلة بنسبة 3 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من سنة 2024، اذ تم تسجيل 35458 مخالفة.

وبلغ عدد الزيارات الرقابية، الى أواخر افريل من السنة الجارية، 235 ألف زيارة أمّنها 9977 فريق رقابي في ظلّ استعداد مصالح الوزارة لتعزيز جهاز المراقبة الاقتصادية بحوالي 194 عون مراقبة جديد ضمن مناظرة وطنية أنجزت للغرض. وتوزعت المخالفات الاقتصادية المرفوعة الى 11232 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية، و19464 مخالفة في شفافية المعاملات الى جانب رفع 395 مخالفة تعلقت بالتلاعب بالدعم و5376 مخالفة أخرى تعلقت بمجال الجودة والميترولوجيا ، آلات الوزن، وبقية المجالات.

ويتبين من خلال التوزيع القطاعي للمخالفات ان فرق المراقبة الاقتصادية تمكنت من رفع 16729 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة و11748 مخالفة في المواد الغذائية العامة و3639 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي و4351 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة. وفي ما يهم المحجوزات، فقد تجاوزت الكميات المحجوزة فعليا الى أواخر افريل المنقضي، 1575 طنا من بينها حجز 539 طنا من الخضر والغلال و28 طنا من اللحوم البيضاء و63 طنا من السكر بالإضافة الى 695 طنا من مشتقات حبوب مدعمة و250 طنا من المواد العلفية.

كما تم حجز 16900 بيضة و17777 لتر زيت النباتي المدعم و11511 لتر من الحليب و54956 علبة سجائر. وفي جانب آخر أظهرت بيانات الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالوزارة، تنفيذ عقوبات إدارية في قطاع المخابز الى أواخر افريل الماضي منها 205 قرارات غلق في المخابز المصنّفة و26 في قطاع المخابز غير المصنّفة.

وتعلّقت العقوبات الإدارية في الغرض بالمنع من التزود بمادة الفارينة المدعمة وتغيير الصنف والتقليص من الحصة والغلق. كما شملت العقوبات الإدارية 8 عقوبات في قطاع مشتقات الحبوب و18 في قطاع الزيت النباتي المدعم.