تتساءل العديد من الأسرعن أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع بشكل متكرر، خاصة بعد شحن الرصيد مباشرة. وفي هذا الصدد، توضح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك عدة أسباب وحالات تؤدي إلى خصم الرصيد، وهي كالتالي:

يعتمد نظام العدادات مسبقة الدفع على شرائح استهلاكية، حيث يتم احتساب فاتورة الكهرباء وفقًا للاستهلاك الشهري. عند تجاوز الحدود المحددة لكل شريحة، يتم خصم فرق السعر بين الشرائح. على سبيل المثال:

- عند تجاوز 100 كيلو وات شهريًا (الشريحة الثالثة): يتم خصم 22 جنيهًا كفرق سعر بين الشريحة الأولى والثالثة.

- عند تجاوز 650 كيلو وات شهريًا (الشريحة السادسة): يتم خصم 378 جنيهًا كفرق سعر.

في حالات استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع، يتم تركيب العدادات الجديدة بنظام التقسيط على فترة تصل إلى 24 شهرًا، ويتم خصم القسط الشهري تلقائيًا من رصيد العداد مع بداية كل شهر.

يتم خصم رسوم خدمة العملاء من الرصيد الموجود في العداد في نهاية كل شهر، وتختلف قيمتها حسب الشريحة الاستهلاكية:

- الشريحة الأولى (0-50 كيلو وات): 1 جنيه.

- الشريحة الثانية (51-100 كيلو وات): 2 جنيه.

- الشريحة الثالثة (0-200 كيلو وات): 6 جنيهات.

- الشريحة الرابعة (201-350 كيلو وات): 11 جنيهًا.

- الشريحة الخامسة (351-650 كيلو وات): 15 جنيهًا.

- الشريحة السادسة (أكثر من 650 كيلو وات): 25 جنيهًا.

- الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات): 40 جنيهًا.

في حالة عدم استهلاك أي كمية من الكهرباء خلال الشهر، يقوم العداد بخصم 9 جنيهات تلقائيًا كرسوم ثابتة.

يتم خصم رسوم إضافية من رصيد العداد مقابل الرسوم والدمغات المقررة قانونيًا في نهاية كل شهر.

في بعض الحالات، يتم خصم مبالغ لتصحيح فوارق في الفواتير السابقة، خاصة إذا كان هناك خطأ في قراءة العداد القديم قبل استبداله.

إذا تم إجراء أي تعديلات أو صيانة على العداد أو شبكة الكهرباء الخاصة بالمشترك، قد يتم خصم تكاليف هذه الخدمات من الرصيد.

- مراقبة الاستهلاك: يمكن للمشتركين متابعة استهلاكهم بشكل فوري عبر العداد مسبق الدفع لتجنب تجاوز الشرائح الاستهلاكية.

- الاطلاع على التفاصيل: يُنصح بمراجعة كتيب التعليمات الخاص بالعداد لفهم آلية الخصومات والرسوم.

- التواصل مع خدمة العملاء: في حالة وجود استفسارات أو شكاوى حول الخصومات، يمكن التواصل مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الشفافية في التعاملات المالية بين المشتركين وشركات التوزيع، مع ضمان تحصيل مستحقات الكهرباء بشكل عادل ومنظم.