صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم أمس الخميس، قرارات تتعلق بترقيات وتسميات جديدة في صفوف القضاة العدليين والعسكريين، على أن تدخل حيز النفاذ بداية من 16 سبتمبر 2026.

وبمقتضى الأمر عدد 209 لسنة 2026 المؤرخ في 21 أوت 2026 والصادر عن وزارة العدل، تمت ترقية 54 قاضيا من الصنف العدلي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، إلى جانب ترقية 73 قاضيا من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية. وفي ما يتعلق بالقضاء العسكري، نص الأمر عدد 210 لسنة 2026 المؤرخ في 21 أوت 2026 والصادر عن وزارة الدفاع الوطني، على تسمية 13 قاضيا عسكريا من الرتبة الثالثة في خطط قضائية مختلفة، من بينها مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ووكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية، ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

كما شملت التسميات 13 قاضيا من الرتبة الثانية للالتحاق بمراكز عمل جديدة، من بينها مستشارون بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس وبالمحاكم العسكرية، ومساعدون للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية، وقضاة تحقيق بالمحاكم العسكرية الدائمة. وبالنسبة إلى الرتبة الأولى، طالت التسميات 31 ضابطا من رتبتي نقيب وملازم أول قاض، تم تعيينهم مساعدين لوكيل الجمهورية بالمحاكم الابتدائية العسكرية الدائمة بكل من تونس والكاف وصفاقس.