قال الدكتور أحمد سعودي الأمين العام للاتحاد الأفروأسيوي للاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، إن تنظيم قمة القاهرة للدول الثماني النامية ستتناول قضايا مرتبطة بالتنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتعزيز التعاون مع الدول النامية يمكن أن يساهم في نقل تجارب ناجحة في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة.

وأكد “سعودي' في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أنه أحد أهم المكاسب التي يمكن أن تحققها مصر هو ترسيخ دورها كمركز للتجارة بين الدول النامية بفضل موقعها الاستراتيجي على مفترق الطرق بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وامتلاكها قناة السويس التي تُعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يمكن لمصر أن تعزز مكانتها كمركز لوجستي وتجاري للدول النامية.

وأوضح أنه يمكن لمصر طرح مبادرات لتسهيل حركة التجارة بين الدول النامية عبر أراضيها، وهو ما يعزز الإيرادات من الرسوم الجمركية والخدمات اللوجستية كما يمكن تطوير اتفاقيات لتوسيع الصادرات المصرية إلى أسواق هذه الدول.

وأكد أنه من خلال استغلال الفرص الناتجة عن هذا الحدث، يمكن لمصر تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة تشمل زيادة الاستثمارات الأجنبية، تعزيز القطاعات الإنتاجية، وترسيخ مكانتها كمحور للتجارة والتعاون بين الدول النامية.

وأوضح أنه يمكن لمصر الاستفادة من القمة لتعزيز التعاون مع الدول النامية في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا وعلى سبيل المثال، يمكن إبرام اتفاقيات مع دول تمتلك خبرات تكنولوجية أو زراعية لتطوير هذه القطاعات في مصر، مما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.

وأُعلن رسميًا عن تأسيس مجموعة دول ثمانية في قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في إستانبول في الخامس عشر من يونيو عام 1997 (إعلان إستانبول)، وذلك عقب مؤتمر 'التعاون للتنمية' والذي عُقد في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1996 وبعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية.

وتهدف مجموعة دول الثمانية إلى تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية وتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي وتحقيق مستويات معيشة أفضل.