أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في جميع القطاعات رغم مختلف التحديات الراهنة، وهو ما تشير إليه أرقام التقارير الدولية خاصة بالنسبة لنمو الناتج المحلي، وزيادة الاستثمارات والسياحة، وتحسن البنية التحتية، واستمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، واستقرار أسعار بعض السلع، مع استهداف النزول بمعدل الدين لأقل رقم تشهده مصر.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره مركز المعلومات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي يتناول أبرز المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين سواء من خلال زيادة دعم السلع الأساسية، أو تنفيذ مشروعات كبرى لتوفير فرص عمل، أو من خلال رفع الحد الأدنى للأجور والذي ارتفع من 1200 جنيه في عام 2014 إلى 7 آلاف جنيه في عام 2025.

وأوضح أن 16 مؤشرا اقتصاديا دوليا أكدت تحسن نمو الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل النمو في الربع الثاني من عام 2025 حوالي 4.3 % مقارنة بـ 2.3 % في عام 2024، كما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليار دولار في عام 2022/ 2023 إلى 46.1 مليار دولار في عام 2023 /2024، إلى جانب ذلك ارتفع حجم احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار في عام 2014 إلى 50 مليار دولار في عام 2025، كأعلى مستوى في تاريخها.

وحول أبرز المؤشرات التي شهدت تحسنا هذا العام، تطرق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال الفيديو إلى مؤشر التضخم الذي انخفض من 27.5 % خلال العام الماضي إلى 14.4 % هذا العام، كما انخفض مؤشر البطالة من 13.4 % في عام 2014 إلى 6.3 % خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت عوائد السياحة من 6.2 مليار دولار في عام 2014 إلى 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، كما زادت تدفقات المصريين بالخارج لترتفع من 19.3 مليار دولار في عام 2014 إلى 36.5 مليار دولار خلال العام الجاري.