جنيف – سبأ:

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، من أن توسيع 'العمليات العسكرية الإسرائيلية' في وسط قطاع غزة، وتحديداً جنوب غرب دير البلح، يرفع 'بشكل كبير جداً' مخاطر وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، من بينها القتل خارج نطاق القانون والترحيل القسري.

وأشار، تورك، في بيان، إلى أن 'إسرائيل تواصل خنق المناطق المتبقية من القطاع بضربات ممنهجة تستهدف المدنيين والبنية التحتية الإنسانية'.

وقال إن الغارات الجوية والعمليات البرية 'ستؤدي حتماً إلى سقوط مزيد من القتلى المدنيين، وتدمير المنازل والمنشآت الطبية ومراكز الإيواء والمرافق المجتمعية'.

وحذّر من أن السكان المدنيين الذين نزحوا مراراً في الشهور الماضية 'يُجبرون الآن مجدداً على الفرار من مناطق تم إخلاؤها بالكامل، نحو رقع جغرافية باتت شبه معدومة، يكدّس فيها مئات الآلاف في ظروف إنسانية مستحيلة'.

وأشار المفوّض السامي إلى أن 'الضربات الإسرائيلية استهدفت مناطق تضمّ منظمات إنسانية وعيادات ومطابخ مجتمعية ومستودعات غذائية، وهو ما يجعل إيصال المساعدات شبه مستحيل'، مضيفاً: 'كان يبدو من المستحيل أن يزداد الكابوس سوءاً، لكن هذا ما حصل'.

وأضاف محذرا أن 'النزوح الدائم للأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال يشكل ترحيلاً غير قانوني، ويمثّل في بعض الحالات جريمة حرب، بل وجريمة ضد الإنسانية'.

وجاء بيان المفوض الأممي بعد يومين من إعلان جيش العدو الإسرائيلي توسيع عملياته البرية إلى المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، في خطوة استبقتها سلطات العدو بإنذار عشرات آلاف السكان بإخلاء فوري، تمهيداً للهجوم.

وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 59,106 مدنيين فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 142,511 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

إكــس