انطلقت يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فعاليات الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي، تحت شعار 'الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي': الأولوية لتحويل البرامج الطاقية إلى قدرات إنتاج.

أكد السيد وائل شوشان، كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، أن تسريع إنجاز المشاريع الطاقية وتحويل البرامج المعلنة إلى قدرات إنتاج فعلية يمثلان من أبرز الأولويات لتعزيز الأمن الطاقي في تونس، مشيرا إلى أن الصعوبات التي عرفتها المنظومة الوطنية للكهرباء خلال صائفة 2026 أبرزت الحاجة إلى تطوير البنية التحتية ورفع جاهزية الشبكة الكهربائية لمواكبة تطور الطلب على الطاقة.

واستعرض كاتب الدولة في هذا السياق عددا من التوجهات، من بينها تطوير منظومة التراخيص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتشجيع الإنتاج الذاتي، وتسريع مشاريع تخزين الطاقة، إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة الكهربائية وتعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط.

مواصلة استقطاب الاستثمارات وتطوير الشراكات الدولية

كما اعتبر أن الانتقال الطاقي يمثل فرصة لتطوير قدرات المؤسسات التونسية في مجالات الهندسة والتركيب والصيانة، داعيا إلى مواصلة استقطاب الاستثمارات وتطوير الشراكات الدولية بما يساهم في تعبئة التمويلات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة المحلية.

من جهته، أكد سفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس أن التعاون في مجال الطاقة يمثل أحد مكونات الشراكة بين تونس وإيطاليا، مشيرا إلى مساهمة المؤسسات الإيطالية في تونس عبر الاستثمار ونقل التكنولوجيا. وأبرز بروناس أهمية مشاريع الربط والتعاون الطاقي بين البلدين، وخاصة مشروع الربط الكهربائي Elmed، معتبرا أنه يمكن أن يشكل جسرا طاقيا ثنائي الاتجاه بين أوروبا وإفريقيا، وأن يساهم في تعزيز أمن الطاقة في تونس وتنويع مصادر التزود بالكهرباء.

وأوضح بروناس أن أهمية المشروع لا تقتصر على تمكين تونس من استيراد الكهرباء عند الحاجة، وإنما يمكن، على المدى المتوسط، أن تساعد على استقطاب استثمارات في إنتاج الطاقات المتجددة داخل البلاد، بما يدعم تغطية الحاجيات المحلية ويعزز إمكانية تطوير قدرة تونس على تصدير الطاقة المتجددة. وأشار السفير إلى أن إيطاليا تعد، وفق قوله، من المستثمرين الرئيسيين في تونس، لافتا إلى وجود نحو ألف شركة إيطالية تنشط في البلاد وتشغل مباشرة حوالي 85 ألف شخص.

كما استحضر سفير إيطاليا منتدى الأعمال التونسي الإيطالي الذي انعقد في جوان الماضي بمقر الاتحاد، معتبرا أنه عكس عمق العلاقات الاقتصادية والثقة بين مؤسسات البلدين. وشدد بروناس على ضرورة أن تراعي مشاريع التعاون في مجال الطاقة حاجيات تونس في ما يتعلق بالأمن والسيادة الطاقية، وأن تساهم في الانتقال من نموذج طاقي أحادي الاتجاه إلى نموذج ثنائي الاتجاه تكون فيه تونس وإيطاليا طرفين منتجين وفاعلين في مسار الانتقال الطاقي.

الطاقات المتجددة رافعة للتنافسية والاستثمار والسيادة الطاقية،

بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد السيد الطيب الكتاري أن الانتقال الطاقي أصبح بالنسبة إلى تونس ضرورة اقتصادية واستراتيجية، بالنظر إلى الإمكانات التي تتوفر عليها البلاد في مجال الطاقات المتجددة، وخاصة الشمسية والريحية. وأشار إلى أن تطوير هذه الطاقات لا يرتبط بالبعد البيئي فقط، بل يمكن أن يمثل رافعة للتنافسية والاستثمار والسيادة الطاقية، داعيا إلى تحويل الإمكانات المتوفرة إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل وقيمة مضافة داخل تونس. ودعا الكتاري إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين وإنجاز المشاريع المبرمجة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الطاقية وتحديثها وتعزيز الحوار بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين. وأكد استعداد الاتحاد للمساهمة في تحديد العراقيل التي تواجه المؤسسات واقتراح حلول عملية تساعد على دفع المشاريع، معتبرا أن نجاح الانتقال الطاقي يتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال الكتاري إن الصالون يمثل، في هذا الإطار، فضاء لربط المؤسسات الصناعية بمطوري الحلول الطاقية والمستثمرين والمؤسسات المالية وصانعي القرار، بما يساعد على تحويل النقاش حول الانتقال الطاقي إلى مشاريع وشراكات عملية.

وفي مداخلته، اقترح رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية علي الكنزاري إطلاق برنامج وطني لتمكين مليون عائلة تونسية من منظومات لإنتاج الطاقة الشمسية، تحت مسمى 'المواطنة الطاقية'، يقوم على تركيز نحو 200 ألف منظومة سنويا على امتداد خمس سنوات، لفائدة الأسر ذات الاستهلاك المحدود للكهرباء. ويقترح البرنامج، وفق الكنزاري، تمويل هذه العملية من خلال آلية تجمع بين البنوك وصندوق الانتقال الطاقي، بما لا يحمل العائلات كلفة تركيب التجهيزات.

ضرورة توسيع قاعدة الإنتاج اللامركزي للكهرباء

واعتبر الكنزاري أن تعميم هذه المنظومات يمكن أن يساهم في توسيع قاعدة الإنتاج اللامركزي للكهرباء وتنشيط نشاط المؤسسات التونسية المختصة في تركيب تجهيزات الطاقة الشمسية. كما دعا إلى تطوير حلول تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يسمح بتخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية خلال النهار وإعادة استخدامها خلال فترات ارتفاع الطلب مساء، وطالب في هذا السياق بمراجعة الأداءات الموظفة على البطاريات وإمكانية مساهمة صندوق الانتقال الطاقي في تمويل اقتناء هذه التجهيزات. وعلى مستوى المؤسسات الصناعية، دعا الكنزاري إلى مراجعة السقف الحالي للإنتاج الذاتي للكهرباء، والمقدر بـ30 بالمائة، بما يسمح للمؤسسات بتركيز قدرات أكبر من الطاقة الفولطوضوئية لتغطية حاجياتها.

وقال المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري إن تدخل الوكالة يشمل، إلى جانب المرافقة والتأطير، توفير آليات تمويل عبر صندوق الانتقال الطاقي. وأكد أن تطوير الاستثمار في القطاع يتطلب تقليص آجال وإجراءات إنجاز المشاريع مع المحافظة على شروط الجودة والسلامة، مشيرا إلى مجالات ستتزايد أهميتها في المرحلة المقبلة، من بينها تخزين الطاقة والنقل الكهربائي والشبكات الذكية ومشاريع الربط الطاقي مع البلدان المجاورة. يوفر برنامج 'شمس' الذي تنفذه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعم من البنك الإفريقي للتنمية آليات تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في الطاقة الشمسية.

وعقب افتتاح الصالون، قام كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، مرفوقا بعدد من المسؤولين والحاضرين، بجولة في أجنحة المعرض، اطلع خلالها على عدد من الحلول والتجهيزات والتقنيات المعروضة في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي.

وتتواصل الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي من 1 إلى 3 أكتوبر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بمبادرة من الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية التابعة للاتحاد، وبمشاركة وفود دولية ومؤسسات وفاعلين في قطاع الطاقة.