قال موقع ميديابارت الفرنسي إن النظام الإنساني الذي كان يسند قطاع غزة منذ عام ونصف على وشك الانهيار، نتيجة لعوائق متعددة تعود إلى فترة طويلة، بالإضافة إلى الحصار الإسرائيلي الكامل المفروض منذ 2 مارس/ آذار الماضي. فهذا هو الوجه الآخر للحرب الإسرائيلية على غزة، يقول الموقع الفرنسي.

فالقطاع الفلسطيني مغلق بإحكام، إذ لم تدخل منذ 53 يوماً أي شاحنة مساعدات عبر المعابر التي تخضع كلها لسيطرة إسرائيل. ومنذ ذلك الوقت، يوثق العاملون الإنسانيون فصول كارثة معلنة، يوضّح موقع ميديابارت، مضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية قررت فرض هذا الحصار التام بعد نهاية المرحلة الأولى من الهدنة المطبقة منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من الهدنة إطلاق سراح آخر الأسرى والرهائن الإسرائيليين، أحياءً وأمواتاً، من قبل الفصائل الفلسطينية المسلحة. لكن بنيامين نتنياهو وتحالفه اليميني المتطرف قرروا تغيير شروط الاتفاق، مطالبين بتمديد المرحلة الأولى والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن. واختار رئيس الوزراء الإسرائيلي استخدام المساعدات كوسيلة ضغط.

وعندما رفضت حماس هذه الشروط، قررت إسرائيل إنهاء الهدنة. ففي ليلة 17 إلى 18 مارس/ آذار، استأنفت القصف بكثافة غير مسبوقة. ومنذ ذلك الحين، يُقصف القطاع من الشمال إلى الجنوب، وأجزاء كاملة منه تحتلها القوات البرية، والسكان يتنقلون باستمرار، يشير موقع ميديابارت.

المخازن فارغة

وتابع موقع ميديابارت القول إن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح يخالف القانون الدولي. وقد ذكّر الرئيس الفرنسي بذلك في 8 أبريل/نيسان الجاري خلال زيارته إلى العريش في مصر، أمام مسؤولي المنظمات الإنسانية الذين ينتظرون بيأس إدخال المساعدات الأساسية إلى غزة. أما وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، فقال في 16 أبريل/ نيسان الجاري: ”لا أحد يفكر حالياً في السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا توجد أي استعدادات جارية لهذا الغرض”.

داخل غزة، يراقب العاملون الإنسانيون تلاشي المخزونات بشكل حتمي. فوفقاً لمصدر إنساني طلب عدم الكشف عن هويته، فقد قام برنامج الأغذية العالمي (WFP) الأسبوع الماضي بتوزيع آخر مخزوناته على شركائه. وفي نهاية مارس/ آذار، كان ما يزال لديه 5700 طن من المواد الغذائية، لكن مستودعات الأمم المتحدة اليوم فارغة، ولم يتبق لدى المنظمات التي تُشغل المطابخ المجتمعية سوى “عدة أيام على الأكثر” من الإمدادات.

هذه المطابخ الجماعية التي يديرها برنامج الأغذية العالمي تقدم ما بين 360 ألفا و400 ألف وجبة ساخنة يومياً. ومع مطابخ منظمة “وورلد سنترال كيتشن” التي توفر العدد ذاته، فإنها لا تغطي حتى نصف سكان غزة. “الوجبة الواحدة لا توفر سوى 25% من السعرات الحرارية اليومية المطلوبة”، يضيف المصدر.

وغالباً ما تكون هذه الوجبة هي الطعام الوحيد المتاح، بعد إغلاق خمسة وعشرين مخبزاً كانت تموّلها الأمم المتحدة بسبب نفاد الدقيق. ووجد مليون شخص أنفسهم بلا خبز، وهو الغذاء الأساسي لهم منذ شهور، نتيجة نقص المواد الغذائية الأخرى وارتفاع أسعارها الجنوني بالنسبة لمعظم الأسر.

منذ بداية الحصار الكامل، خفض برنامج الأغذية العالمي الحصص التي كان يوزعها على نصف السكان تقريباً، بحيث تحصل كل أسرة مكونة من خمسة أشخاص على كيسين من الدقيق (25 كيلو لكل واحد)، وصندوقين (22 كيلو لكل منهما) يحتويان على الأرز والعدس والمعلبات.

ونقل موقع ميديابارت عن غافين كيلير، من المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، قوله: “نحن نوزع آخر الخيام، وآخر مجموعات النظافة الصحية، وآخر المنتجات الصحية الأساسية، وقريباً لن نتمكن من توفير مياه الشرب لأن وسائل التنقية لدينا شارفت على النفاد”. كما أكد هذا المسؤول عن الوصول الإنساني، المقيم في قطاع غزة منذ عام، أن عرقلة توزيع المساعدات ليست جديدة، قائلا: “أعتقد أن هناك تعمداً لإفشال جهود الجهات الإنسانية، فقد كنا دائماً في موقف فشل مفروض. لم يُسمح لنا أبداً بإدخال الكميات اللازمة من الإمدادات، ولا بالتنقل بحرية داخل غزة للوصول إلى السكان المحتاجين، مما أعاق الاستجابة بشكل كامل”.

تحركات محفوفة بالمخاطر

قبل 2 مارس/ آذار، كانت بعض العراقيل ذات طابع بيروقراطي. على سبيل المثال، طُلب فجأة أن تصبح أبعاد المنصات الخشبية من 1.70 متر × 1.70 متر إلى 1.60 متر × 1.60 متر، ما أجبر على إعادة تحميل كل شيء. كما أن قائمة المنتجات المحظورة تتغير باستمرار دون إشعار مسبق، يوضح موقع ميديابارت، موضّحا أن حظر إدخال بطاريات السيارات، والمصابيح الشمسية، والمولدات الكهربائية، يُعدّ وحده عائقاً كبيراً أمام العمل الإنساني: بعد أكثر من عام من الحرب، تآكلت المحركات وندر وجود قطع الغيار.

لكن الأخطر من ذلك بكثير، هو أن غزة أصبحت الآن المكان الأكثر دموية في العالم بالنسبة للعاملين الإنسانيين. لا يمكننا العمل تحت القصف، ولا التزام الصمت فيما يُقتل موظفونا، بحسب المنظمات الإنسانية. فمنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أُعلن عن مقتل أكثر من 400 عامل إنساني و1300 من الكوادر الصحية في غزة، رغم أن القانون الإنساني الدولي يفرض حمايتهم.

تنقلات العاملين الإنسانيين داخل القطاع محفوفة بالمخاطر. ولتأمينها، يتواصلون بشكل دائم مع جهتين عسكريتين إسرائيليتين: كوغات (COGAT) وCLA، المسؤولتان عن تنظيم التنقلات ودخول وخروج الأشخاص والبضائع.

في “المناطق العازلة”، حيث يتواجد الجنود والمدرعات، سواء على الحدود مع إسرائيل ومصر أو في “الممرات” من الشرق إلى الغرب التي أنشأها الجيش الإسرائيلي، وكذلك في المناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية، يحتاج العاملون الإنسانيون إلى “تنسيق” مُسبق، حيث تُرسل تفاصيل الرحلة قبل 24 ساعة ويتم تبادل المعلومات خلال المهمة، يوضح موقع ميديايارت.

أما في المناطق الأخرى، فيُستخدم نظام “الإشعار” الأقل تعقيداً، حيث يُبلّغ العاملون بتحركاتهم. لكن هذه الحماية الضعيفة أصلاً تلاشت تماماً منذ 18 مارس/ آذار، مع استئناف القصف على مستوى غير مسبوق. ورغم أن مقار المنظمات الإنسانية مُعلمة بإحداثيات GPS وتم إبلاغ الجيش الإسرائيلي بها، فقد تم استهداف مبنيين تابعين للجنة الدولية للصليب الأحمر (CICR) في 24 مارس/ آذار و16 أبريل/ نيسان.

وما تزال عمليات تبديل الموظفين الدوليين تُجرى مرتين أسبوعياً، ولكن في ظروف صعبة. فعلى قوائم الأسماء أن تُسلّم إلى السلطات الإسرائيلية قبل أسبوعين من الدخول إلى غزة. وقد وُضعت قواعد جديدة تمنع دخول أي شخص لا يعترف بإسرائيل كـ”دولة يهودية وديمقراطية”، أو يدعم المحاكم الدولية التي تلاحق المسؤولين والجنود الإسرائيليين، أو يؤيد مقاطعة إسرائيل، يتابع موقع ميديابارت الفرنسي دائماً.

عمليات نهب

تتعرض قوافل المساعدات للنهب من قبل عصابات، تحت أنظار الجنود الإسرائيليين. ففي السابق، كانت التهديدات تركز أكثر على الشاحنات وحمولتها، لا من قبل جماهير جائعة -وإن حدث ذلك أحياناً- بل من طرف عصابات مسلحة تنشط في مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. وطلب جميع الشهود الذين تحدثوا إلى “ميديا بارت” عدم الكشف عن هوياتهم.

وقعت الغالبية العظمى من الهجمات وسرقة المساعدات قبل الهدنة. وخلالها، استعادت شرطة حماس، سواء بالزي الرسمي أو بملابس مدنية، السيطرة على الأرض وحمت القوافل. كان يتم إدخال 600 شاحنة يومياً إلى القطاع دون اعتراض، وتصل إلى مستودعات المنظمات الإنسانية والشركات التجارية القادرة على استئجارها. لكن مع استئناف الحرب وندرة السلع، عادت عمليات النهب. تقع على الطريق بين المستودعات ونقاط التوزيع، ولكن بوتيرة أقل من السابق بسبب تقلص النشاط الإنساني.

في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، أحصت الأمم المتحدة 75 قافلة تعرضت لهجمات وسرقة من قبل عصابات مسلحة منذ بدء الظاهرة. ووقعت أكبر عملية نهب في 16 من الشهر نفسه: بعد دخول 109 شاحنات استأجرتها الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي من معبر كرم أبو سالم، تمت مهاجمتها، ونُهبت حمولات 98 منها، وتمت سرقة أو إتلاف الشاحنات، يُشير الموقع الفرنسي.

خلال مؤتمر عبر الفيديو في منتصف أبريل، قال أحد المسؤولين الدوليين: “ تحدثنا مع السلطات الإسرائيلية، وأكدنا لهم أن بعض العصابات أصبحت تبيع المساعدات الإنسانية في السوق السوداء، وهذا لا يخدمهم سياسياً. البعض في إسرائيل بدأ يفهم أن هذه الفوضى تعزز من سيطرة أمراء الحرب والمهربين”.

فالوسائل الوحيدة المتبقية اليوم لإدخال المساعدات هي الإسقاط الجوي -الذي تُجمع جميع المنظمات على اعتباره غير فعّال وغير آمن- والسفن التي تنطلق من قبرص وتصل إلى غزة عبر ممر بحري. لكن الكميات التي يتم إيصالها من خلال هذه الطرق ضئيلة جداً، إذ لا تزيد عن 200 طن يومياً، في حين أن قطاع غزة بحاجة إلى 500 شاحنة يومياً على الأقل. وبحسب أحد المنسقين اللوجستيين: “نقل حمولة شاحنة واحدة بواسطة الجو يتطلب إسقاط عشرين مظلة”، يوضح موقع ميديابارت.

أما بالنسبة للطريق البحري، فهي مسألة معقدة للغاية على المستوى اللوجستي، وتفترض توسيع الميناء المؤقت جنوب غزة، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً. ففي في 19 أبريل/ نيسان ، أغلقت منظمة “وورلد سنترال كيتشن” عملياتها، بعد أن قُتل سبعة من موظفيها في غارة إسرائيلية، رغم التنسيق مع الجيش. ومؤخراً، علقت منظمة “أنقذوا الأطفال” عملياتها مؤقتاً بعد مقتل أحد موظفيها الفلسطينيين في خان يونس.

في 22 أبريل/ نيسان، عبّر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جيمس ماكغولدريك، عن أسفه قائلاً: “لن نتمكن من زيادة وتيرة عملياتنا الإنسانية ما لم يُرفع الحصار ويتم التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام”. وأضاف أن “قوافل المساعدات تتعرض للهجوم، والعاملين الإنسانيين يقتلون، والقيود البيروقراطية تمنع الوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً”.