أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن تفاصيلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، في توقيت بالغ الأهمية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح نوح، في تصريحات له على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن تخصيص 3 مليارات جنيه زيادة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من فبراير وحتى يونيو 2026، لمحدودي الدخل ممن لا يتمتعون بتغطية تأمينية، يمثل خطوة إنسانية مهمة تعزز من مظلة الحماية الاجتماعية، مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي بعلاج كافة الحالات الحرجة على نفقة الدولة، حتى يتم الاحتفال بشفائهم مع حلول عيد الفطر المبارك، في رسالة واضحة تؤكد أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن العلاج على نفقة الدولة يُعد أحد أهم أوجه الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية لغير القادرين ومحدودي الدخل، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية الكاملة التي يكفلها الدستور المصري، ويجسد التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية والحق في العلاج.

كما ثمّن النائب محمد نوح بدء تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان، بتكلفة إجمالية بلغت 40.3 مليار جنيه، لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، بما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المجتمعي.

وأشار «نوح» إلى أهمية المساندات النقدية التي تضمنتها الحزمة، والتي شملت مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لـ 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه، و 400 جنيه مساندة نقدية إضافية خلال شهر رمضان وعيد الفطر لـ 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، و 300 جنيه مساندة نقدية إضافية خلال رمضان والعيد لـ 45 ألفًا من المستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات.

وأضاف أن تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة، يعكس بعدًا إنسانيًا أصيلًا، ويهدف إلى تخفيف آلام المرضى ومعاناة أسرهم، وتسريع حصولهم على العلاج اللازم.

واختتم النائب محمد نوح تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحزمة الشاملة تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماضية بخطى ثابتة نحو دعم المواطن البسيط، وترسيخ أسس الحماية الاجتماعية، وتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.