يرى بنك 'جيه بي مورجان' أن وزارة الخزانة الأمريكية ستتجنب اتخاذ أي خطوات قد تثير القلق بين مستثمري أوراق الدين قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، تجنبًا لتقلبات السوق.

وأوضح محللو البنك الاستثماري عبر مذكرة بحثية أن هذا التوجه يعني استبعاد إجراء تغييرات جوهرية تسمح برفع مبيعات السندات ضمن بيان إعادة التمويل الفصلي المرتقب صدوره الأسبوع القادم.

وقدرت المذكرة حجم الفجوة التمويلية بنحو 3.7 تريليون دولار على مدار السنوات المالية الأربع المقبلة، مما يحتم على المسؤولين تعديل التوجيهات طويلة الأجل الخاصة بأحجام المزادات التزامًا بالحفظ على إدارة الدين بحكمة.

وبين التقرير أن تعديل التوجيهات يتطلب تحديدًا حذف كلمة 'على الأقل' من العبارة المعتمدة التي تتوقع ثبات مستويات الطرح، مشيرًا إلى أن الاعتبارات السياسية ستلعب الدور الحاسم في تحديد الموقف النهائي.

وتتزامن هذه التقديرات مع مخاوف خبراء السوق من أن يؤدي تعديل التوجيهات الرسمية إلى اضطراب أسواق السندات قبيل انتخابات نوفمبر، مما يسهم في رفع تكلفة الاقتراض طويل الأجل والتي تسجل بالأساس مستويات مرتفعة منذ تولي الرئيس 'دونالد ترامب' مقاليد السلطة.