دخلت أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية دائرة الاهتمام مجددًا، بعدما كثرت النزاعات بين الأزواج السابقين حول حق رعاية الأطفال. 

وتُعد المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 من أهم المواد الحاكمة لهذه المسألة، حيث تحدد سن انتهاء الحضانة، وترتيب المستحقين لها، وضوابط الرؤية، والحالات التي يجوز فيها سحب الحضانة مؤقتًا.

تنص المادة 20 على أن:

'ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير عشر سنوات، وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة، إلا أنه يجوز للقاضي الإبقاء على الطفل في يد الحاضنة – دون أجر – إذا تبين أن مصلحته تقتضي ذلك، وحتى زواج الصغيرة.'

بهذا يمنح القانون مرونة للقاضي لتقدير مصلحة الطفل، وليس بالضرورة أن تُنتزع الحضانة فور بلوغ السن القانونية.

الحضانة تثبت في المقام الأول للأم، ثم تنتقل بالترتيب إلى النساء من جهة الأم أولًا، ثم من جهة الأب، وذلك على النحو التالي:

الأم

أم الأم (الجدة للأم)

أم الأب (الجدة للأب)

الأخوات الشقيقات

الأخوات لأم

الأخوات لأب

بنات الأخوات

الخالات والعمات من الجهتين... إلخ

وفي حال عدم وجود حاضنة مؤهلة من النساء أو انتهاء مدة حضانة النساء، تنتقل الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيبهم في الميراث، مع تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

وإذا لم يوجد أحد من العصبات، تنتقل الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات، مثل:

الجد لأم

الأخ لأم

ابن الأخ لأم

العم والخال... حسب الترتيب القانوني

يُقرّ القانون بحق كل من الأبوين – وكذلك الأجداد حال غيابهما – في رؤية الصغير أو الصغيرة. وإذا تعذر الاتفاق على تنظيم الرؤية، تولى القاضي تحديدها، بشرط أن تتم في مكان لا يضر بالطفل نفسيًا.

ولا يُنفذ حكم الرؤية قهرًا، لكن في حال تكرار امتناع الحاضن عن التنفيذ دون عذر، يملك القاضي إصدار حكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه في الترتيب، لمدة يحددها بنفسه.

إضافة إلى تجاوز السن القانونية، أو زواج الحاضنة، يمكن أن تسقط الحضانة أو تُنقل مؤقتًا في حالات مثل:

الإضرار النفسي أو البدني بالصغير

ثبوت عدم صلاحية الحاضنة

الامتناع المتكرر عن تنفيذ حكم الرؤية دون مبرر