أكد مشاركون بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وأن يكون إلزامًا على صاحب العمل أن يلتزم به.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدتها التنسيقية بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق، والنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، وعبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق، وصلاح الأنصاري، أحد القيادات العمالية، وأحمد الدبيكي، من دار الخدمات، وعدد من نواب وأعضاء التنسيقية.

وأكد المشاركون أن إصدار القانون تأخر كثيرًا على الرغم من التوجيهات الرئاسية المستمرة في هذا الصدد، وقدموا عددًا من الاقتراحات والملاحظات التي تتعلق بالقانون وفلسفته.

كما أكدوا على التوسع في الحوار والمفاوضة الجماعية لتقليل إضراب العمال وإذا كان القانون يضيف للعامل فيجب سرعة إصداره والخروج به إلى النور وإذا كان هناك تعديلات يجب الانتهاء منها سريعا.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إطلاقها حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول قانون العمل الجديد.

أدارت الجلسة النقاشية النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بحضور النواب مارسيل سمير، وأميرة العادلي، ومحمد إسماعيل، ومحمد عبدالعزيز، وأحمد فتحي، وإيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وحسام الجمل، وإيمان ممتاز، ونيفين إسكندر، سميه هاشم، وأحمد حشيش، وإسلام عمر، وشيماء الأشقر، ومحمد الدوي، ودينا المقدم، وسامى الزيات، وسعيد شحاته، ومارك مجدي.