أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى بأولوية قصوى لما له من أهمية في الحفاظ على حق الدولة فضلاً عن تقديم حلول وتيسيرات قانونية للمواطنين الجادين، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في تذليل كافة العقبات أمام المواطنين المستوفين للإشتراطات مع إتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه غير الجادين.

أضاف محافظ الشرقية أنه يتابع بنفسه بصفة مستمرة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن والأحياء، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير إدارة أملاك الدولة وجهات الولاية بضرورة الإسراع فى إنهاء الملفات المستوفاة مع الإلتزام الكامل بالقواعد والاشتراطات المنظمة للتقنين، بما يضمن الحفاظ على حق المواطن والدولة.

ومن جانبه أوضح العميد محمود متولى مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة أن فرق العمل بالمراكز والمدن تكثف جهودها بالمرور الميداني على المواطنين واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم القانونية فضلاً عن مراجعة الملفات واستيفاء الأوراق المطلوبة مع الإلتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتقنين لافتاً إلى أن إرتفاع نسب الإنجاز يعكس تعاون المواطنين الجادين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المخالفين حفاظاً على المال العام.

وأشار مدير إدارة الأملاك أن موقف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة حتى ١٧ مارس ٢٠٢٦ شهد مركز أبو حماد تقدماً ملحوظاً في ملف التقنين حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ١٤١٧ طلباً، بنسبة إنجاز ٩٨.٢١%، و تم تحرير ٦١ محضراً حيال المخالفين غير الجادين.

وفي مركز أبو كبير بلغ عدد الطلبات المقدمة بمركز أبو كبير ٢٧٢ طلباً، بنسبة إنجاز ٨٤.٦٤٪ ، في إطار المتابعة المستمرة لملفات التقنين.

ويُعد مركز الحسينية من أعلى المراكز من حيث حجم الطلبات، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ٩٤٧٧ طلباً، بنسبة إنجاز ٩٠.٢٩%، وتم تحرير ٦٢٦ محضراً حيال أصحاب التعديات والمخالفات وسجل مركز الزقازيق ٦٥٧ طلباً من المواطنين للتقنين، بنسبة إنجاز بلغت ٩٨.٩١٪، و تحرير ٣ محاضر فقط، ما يعكس إلتزام المواطنين وجدية المتقدمين.

شدد الأشموني على مدير إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بتكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت ممكن مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البُعد الإجتماعي للمواطنين الجادين بما يسهم في ضبط منظومة التقنين وتعظيم موارد الدولة.