أكد مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن ملف إدارة وتشغيل المنشآت السياحية يُعد أحد أهم عناصر نجاح المشروع السياحي، مشددًا على أن أي مشروع سياحي هو في جوهره منظومة عمرانية متكاملة، وإذا لم يُدار ويُشغَّل بكفاءة كاملة فلن يحقق العائد الاقتصادي المستهدف للدولة أو للمستثمر.

وأوضح خلال المائدة المستديرة مرحلة ما بعد البيع إدارة المشروعات والمجتمعات والمدن التي تنظمها انفيستجيت ، أن المنافسة في القطاع السياحي قوية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وأن الشركات التي لا تحافظ على كفاءتها التشغيلية وجودة خدماتها معرضة للتراجع والاضمحلال مع الوقت، مهما كانت قوة انطلاقتها أو حجم استثماراتها.

وأضاف منير أن دور الهيئة كجهاز تنظيمي يبدأ من اليوم الأول للمشروع، من خلال وضع ضوابط واضحة ودقيقة للتنمية والبناء تتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة للمنشآت السياحية، بما يضمن جودة المنتج السياحي واستدامته.

وأشار إلى أن الهيئة تضع آليات تضمن استمرار وجود الشركة المطورة طوال عمر المشروع، من خلال تنظيم حق التصرف في مكونات المشروع، بحيث يُسمح بالتصرف في جزء من المكونات، بينما يظل الجزء الفندقي خاضعًا لضوابط أكثر صرامة. ولفت إلى أن اعتماد نظام الشركات المساهمة يضمن استمرارية الكيان القانوني للمشروع حتى في حال تغير الأشخاص القائمين عليه، بما يحافظ على جودة التشغيل عبر الزمن.

وأكد أن الهيئة تنسق بشكل دائم مع وزارة السياحة فيما يتعلق برخص التشغيل، حيث لا يُسمح بتشغيل أي مكون فندقي إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل، وتجدد هذه الرخصة وفقًا لمستوى التزام المشروع بالمعايير، سواء بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي. وشدد على أنه في حال الإخلال بأي بند من الاشتراطات، فإن الهيئة تمتنع عن منح موافقتها اللازمة، ما يترتب عليه عدم تجديد رخصة التشغيل.

وأوضح أن هذه المنظومة ليست مستحدثة، بل تعود إلى عام 1992، حيث تم تصميمها بناءً على دراسة تجارب دولية، وأثبتت فاعليتها على أرض الواقع في الحفاظ على جودة المشروعات السياحية وضمان استدامتها.

واختتم منير تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحليل تجربة الهيئة والاستفادة من عناصرها التنظيمية، والعمل على تعميم أفضل ممارساتها في مشروعات عمرانية وسياحية أخرى، سواء في المدن الجديدة أو القائمة، بما يدعم التشغيل العمراني المستدام ويعزز جودة الأصول ويحفز الابتكار في إدارة المشروعات.