أكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة أصدرت تعليمات واضحة وحاسمة إلى رؤساء اللجان العامة والفرعية بضرورة الالتزام التام بصحيح القانون فيما يخص تسليم محاضر الحصر العددي للمرشحين أو مندوبيهم القانونيين فور انتهاء أعمال الفرز، وذلك ضمانًا للشفافية وإتاحة المعلومات لجميع الأطراف ذات الصلة.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن الهيئة شددت كذلك على السماح لوسائل الإعلام المحلية والدولية المعتمدة بمتابعة سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها، سواء داخل اللجان أو في محيطها، وفق الضوابط المنظمة، بما يعزز ثقة الرأي العام في سلامة الإجراءات ونزاهة العملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، كشف المدير التنفيذي أن الهيئة قامت باستدعاء ممثلين عن 24 حزبًا سياسيًا، وطلبت منهم تقديم بيانات تفصيلية عن كافة مصروفات الدعاية الانتخابية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه تم إمهال الأحزاب 48 ساعة فقط لتقديم جميع المستندات الدالة على التزامهم بالحدود القانونية للإنفاق.

وأكد أن أي حزب يثبت مخالفته أمام اللجنة الفرعية المختصة سيُعرَض على الإجراءات القانونية الواجبة، والتي قد تصل إلى إبطال موقف الحزب المخالف وفقًا لنصوص القانون المنظِّمة للتمويل والإنفاق الانتخابي.

واختتم المدير التنفيذي بالتشديد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستمرة في مراقبة جميع جوانب العملية الانتخابية، وأنها لن تتهاون مع أي مخالفة قد تمس نزاهة الانتخابات أو حقوق الناخبين والمرشحين.