نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف نشاط 64 شركة وهمية تعمل بدون ترخيص، تخصصت في النصب على المواطنين بعقود عمل مزيفة والاستيلاء على أموالهم، عبر الترويج لنشاطها المزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبة إنشاء شركات دون ترخيص طبقا للقانون .

جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

تجدر الاشارة إلى أن وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء ؤالشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الجهود المبذولة والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.