أعلن البنك المركزي في خطابه الدوري وجهه إلى البنوك، اليوم، فتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجنيه المصري، للأفراد والمنشآت متناهية الصغر (فئة أ وب) المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023.

جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية ومعالجة حاجة بعض الفئات المستهدفة بالشمول المالي، التي تتطلب فتح حسابات بالعملات الأجنبية بهدف تسهيل معاملاتهم المالية والمصرفية.

كما قرر البنك المركزي في إعلانه السماح للبنوك بإصدار بطاقات الخصم المباشر بعملة الحساب، بعد الحصول على موافقات البنك المركزي المطلوبة، موضحًا أن الحدود القصوى اليومية والشهرية المفروضة على الحسابات بالجنيه المصري ستُطبق بما يعادلها بالعملات الأجنبية، بناءً على سعر الصرف السائد عند تنفيذ المعاملات، موضحًا أنه في حالة تجاوز الحدود المقررة، سيتم اتباع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وفقًا لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في فبراير 2020.

ومن المقرر أن يساهم هذا القرار بشكل كبير في تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية للأفراد والمنشآت الصغيرة، فبفتح حسابات بالعملات الأجنبية، سيتمكن العملاء من إجراء معاملاتهم بشكل أسهل وأسرع، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي للعديد من الفئات المهمة في المجتمع.

يذكر أنالبنك المركزي المصري، قد سبق ووجه البنوك العاملة بالسوق المحلية بمنع تدبير العملة الأجنبية لعمليات استيراد السلع الترفيهية التي حددها بـ13 سلعة، بينها السيارات والمعدات الثقيلة والهواتف والملابس والمجوهرات، دون الرجوع إليه.

قائمة المنع أو حظر الاستيراد التي وجه بها البنك المركزي تشمل: السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتليفزيونات والأجهزة كهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، وإطارات مستعملة وأي شيء مستعمل، والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش.

وأعطى المركزي المصري، أولوية لتدبير العملة لـ17 سلعة هي: الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، والأعلاف وتقاوى البذور والأسمدة، والسلع الغذائية (اللحوم، الدواجن، الأسماك، لبن البودرة ولبن الأطفال، الشاي، الفول والقمح والعدس والذرة، السمن والزيت).