قررت رئيسة جماعة دار بوعزة، زينب التازي، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، إلغاء جميع الصفقات العمومية المتعلقة بكراء وتنظيم مواقف السيارات المحاذية للشواطئ الساحلية للمنطقة، وذلك تنفيذا لتعليمات صارمة صادرة عن عامل إقليم النواصر.

ويأتي هذا القرار الحاسم ضمن إطار مقاربة جديدة تعتمدها السلطات الإقليمية والمحلية، تروم إلى إعادة تنظيم الفضاءات الشاطئية، وتحريرها من الاستغلال التجاري، الذي كان يثقل كاهل المواطنين، خاصة في فترات الصيف والعطل، حيث تشهد الشواطئ إقبالا كبيرا من المرتادين من مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء ونواحيها.

وقررت السلطات الإقليمية بقيادة عامل إقليم النواصر، وبتنسيق مع رئيسة الجماعة، وضع حد لظاهرة كراء مواقف السيارات الشاطئية من طرف الخواص عبر صفقات عمومية، حيث تم فسخ جميع العقود والامتيازات التي تم إبرامها في هذا السياق، في أفق اعتماد مبدأ المجانية كسياسة ثابتة في تدبير هذه المرافق الحيوية.

ويهدف هذا التوجه الجديد إلى تخفيف العبء المالي على الزوار، الذين كانوا يجبرون في السابق على دفع مبالغ متفاوتة مقابل ركن سياراتهم، رغم أن الشواطئ والمرافق المحيطة بها تعد من الفضاءات العمومية التي من حق الجميع الاستفادة منها دون مقابل.

ولم يقتصر الأمر على القرارات الإدارية فقط، بل تم تفعيلها ميدانيا من خلال حملة واسعة النطاق قادها قائد الملحقة الإدارية بدار بوعزة، بتنسيق مباشر مع عناصر الدرك الملكي، استهدفت تحرير الشريط الساحلي من كافة المظاهر المرتبطة باستغلال 'الباركينغات'، والتي كانت في الغالب تدار من طرف أشخاص مستفيدين من صفقات عمومية أو عبر تفويضات مبهمة.

وشملت الحملة تفكيك نقاط استخلاص غير قانونية، وإزالة الحواجز والعلامات التي كانت تحدد مناطق الأداء الإجباري، إلى جانب رصد ومتابعة الأشخاص الذين خرقوا القانون أو استمروا في مزاولة النشاط خارج الأطر الرسمية.

من جانبها، أكدت مصادر من داخل الجماعة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية جديدة تعتمد الشفافية والعدالة المجالية، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة المحلية.

وأعلنت زينب التازي، رئيسة جماعة دار بوعزة، أن المجلس الجماعي أقدم مؤخرا على فسخ جميع الصفقات العمومية المتعلقة بكراء وتنظيم واستغلال مواقف السيارات داخل تراب الجماعة.

وأوضحت أن هذا القرار جاء تنفيذا مباشرا للتوجيهات الصادرة عن عامل إقليم النواصر، والتي تقضي باعتماد مجانية المواقف وإلغاء أي شكل من أشكال الكراء أو الاستغلال التجاري لها.

وفي تصريح أدلت به لجريدة 'العمق المغربي'، أكدت التازي أن هذا القرار الذي اتخذته السلطات الإقليمية يعد مقبولا من حيث المبدأ، رغم ما قد يترتب عنه من تداعيات مالية على ميزانية الجماعة.

وأضافت: 'نحن ملزمون بالامتثال لقرارات السلطات، لا سيما حين تصب في مصلحة المواطنين وتستجيب لانتظاراتهم، حتى وإن كانت لها آثار جانبية على موارد الجماعة المالية'.

كما أشارت رئيسة الجماعة إلى أن الصفقات السابقة التي كانت تهم تنظيم مواقف السيارات تم توقيعها خلال فترة غيابها المؤقت عن العمل بسبب عطلة الأمومة، مؤكدة أنها لم تكن طرفًا مباشرًا في اتخاذ تلك القرارات.

وتابعت قائلة: 'اليوم، وبعد عودتي إلى مزاولة مهامي، عملنا على إلغاء جميع تلك العقود والصفقات، في خطوة أولى نحو تعميم مجانية المواقف وضمان تدبير أكثر شفافية وعدالة لهذا المرفق العمومي'.

وشددت التازي على أن اعتماد مجانية مواقف السيارات لا ينبغي أن يفهم فقط كقرار إداري، بل كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين علاقة المواطن بالإدارة، والتصدي لبعض الممارسات التي كانت تثير جدلا واستياء واسعا، خاصة في ما يتعلق بتجاوزات بعض المستغلين لهذا القطاع.

واختتمت رئيسة الجماعة تصريحها بالتأكيد على التزام المجلس بالبحث عن بدائل مستدامة لتعويض النقص الحاصل في المداخيل، عبر تطوير موارد جديدة وتحسين آليات التدبير المالي، دون المساس بحقوق المواطنين أو إثقال كاهلهم بأعباء غير مبررة.