أعلنت إسرائيل، الجمعة، إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، اعتبارا من الأحد المقبل، بالاتجاهين، للسماح بحركة 'محدودة' للأشخاص فقط، ضمن الخطوات المنصوص عليها بوقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: 'وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات المستوى السياسي، سيفتح معبر رفح اعتبارا من الأحد، في الاتجاهين أمام حركة الأشخاص المحدودة فقط'.

وأضاف: 'سيُسمح بخروج ودخول السكان عن طريق معبر رفح بتنسيق مع مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة للسكان من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي طُبِّقت في يناير/كانون الثاني 2025'.

وأوضح الجيش أنه 'ستُتاح عودة السكان من مصر إلى قطاع غزة بتنسيق مصري فقط لأولئك الذين غادروا غزة خلال فترة الحرب، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل'.

وأردف: 'إضافة إلى إجراءات التعريف والفحص الأولي في معبر رفح التي تنفذها بعثة الاتحاد الأوروبي، سيتم إجراء فحص وتعريف إضافيين في المحور الذي سيتم تشغيله من قبل المنظومة الأمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي' دون مزيد من التفاصيل.

في المقابل، قال رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث، على حسابه بمنصة فيسبوك الأمريكية: 'بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة بين الأطراف ذات العلاقة بتشغيل معبر رفح، نُعلن رسميا فتح معبر رفح بالاتجاهين، ابتداءً من الاثنين 2 فبراير/ شباط القادم'.

وأوضح شعث، أن 'الأحد 1 فبراير، سيكون يوما تجريبيا لآليات العمل في المعبر'، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر من السلطات المصرية أي تعليق فوري على ذلك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي كانت إسرائيل تماطل بالانتقال إليها قبل استلامها رفات الأسير الأخير ران غويلي، الاثنين الماضي، في خطوة تدفع للبدء بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتشمل هذه المرحلة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 بندا بشأن غزة، إعادة فتح معبر رفح، ونزع سلاح حركة حماس، وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار.

ومنذ مايو/ أيار 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة أسفرت عن أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح من الفلسطينيين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.