كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه إلى غاية 8 يوليوز تم استقبال ما يعادل 4.6 ملايين طلب للاستفادة من الدعم، واليوم يستفيد ما يعادل 3 ملاين و810 آلاف أسرة من الدعم المقدم، بملبلغ إجمالي يصل لـ 2 مليار درهم، أي معدل قبول الطلبات بـ 82%.

وحسب المتحدثة فإن 2.3 بالمئة مستفيدة فيما يخص المخاطر المرتبطة بالطفولة، وهو ما يعادل 1.26 مليار، فيما مليون و 500 أسرة تستفيد من المنحة الجزافية.

وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي حول أسباب حرمان العديد من الأسر المعوزة من الدعم الاجتماعي المباشر، أن معايير الاستفادة واضحة، حيث يتم بشكل شهري تقييم هذه الأرقام.

وأكدت نادية، أنه تم رفض 23 ألف و179 طلب، إذ أن 31 بالمائة منها تم برسم الإعانة الجزافية و69 في المائة تتعلق بالعائلات التي لها أطفال.

وفي حديثها عن أسباب رفض هذه الطلبات أوضحت المسؤولة الحكومية أن 14 ألف و600 طلب تم رفضها برسم متم شهر يونيو، كون أنهم أشخاص أجراء أو متقاعدون و2000 شخص يستفيدون من صندوق التكافل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بزيادة معاشات المتقاعدين، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن الحكومة حريصة على جعل كرامة المواطنين في صلب السياسات العمومية، إذ أنه تطبيقا لمقتضيات الحوار الاجتماعي تم الرفع بـ 5 بالمائة من المعاشات، العتبة المتعلقة بالاستفادة من نظام التقاعد تم خفضه إلى 1320 يوم، وهو القرار الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين.

وفي سؤال شفوي للفريق الحركي، حول معاشات المتعاقدين، تم التأكيد على أن المعاشات المقدمة غير كافية خاصة وأن الأسعار تعرف خلال الوقت الحالي ارتفاعا كبيرا ما يستلزم اتخاذ إجراءات مهمة.

وأشارت فتاح إلى أن إيجاد حلول بناءة يستوجب الحسم مع إصلاح ملف التقاعد، كوت الأمر يهدف إلى تحقيق ديمومة على مستوى هذا القطاع.

وشددت المتحدثة أن الوضعية الحالية غير مرضية والحكومة لن تكتفي بما تم تحقيقه، مشيرة إلى أن الحكومة دعمت الصندوق المغربي للتقاعد سنة 2023 بملياري درهم، مؤكدة وجوب تحقيق إصلاح جوهري لأنظمة التقاعد.