قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تعتمد على منظومة الكارت الموحد كأداة رقمية أساسية لحوكمة صرف السلع التموينية والخبز.

وأشار محمد الحمصانى في مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، إلى أن التجربة بدأت بالفعل في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، حيث تم تسجيل نحو 41,500 أسرة حتى الآن، مما يسهم في خلق قاعدة بيانات دقيقة وشاملة.

وأكد محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن عملية تنقية قاعدة البيانات تهدف إلى التمييز بين الفئات المستحقة وغير المستحقة بناءً على دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن معايير الاستحقاق تعتمد على محددات الدخل ومستوى المعيشة، نافياً استبعاد أي أسرة بناءً على عدد أفرادها فقط، بل يتم النظر إلى مجمل الظروف الاقتصادية للأسرة لضمان العدالة في توزيع الدعم.

مستقبل الدعم النقدي والتحول الرقمي

وحول ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أوضح محمد الحمصانى أن هذا الملف لا يزال محل دراسة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه بعد، مشدداً على أن ميزة الكارت الموحد تكمن في جاهزيته لدعم أي قرار مستقبلي سواء ظل الدعم عينياً أو تحول إلى نقدي، نظراً لامتلاكه بنية تحتية رقمية قوية تمكن الدولة من توجيه الموارد بمرونة وشفافية عالية.