أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الكهرباء المقدم من الحكومة خضع لمناقشات سابقة بمجلس الشيوخ، وتم إدخال تعديلات عليه منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن الغرامات الواردة به تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، إضافة إلى عقوبة الحبس.

وقال عاطف مغاوري، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن أبرز ملاحظاته على القانون تتمثل في عدم التفرقة بين المخالفين، حيث يُعامل المواطن البسيط بنفس معايير كبار المستهلكين، لافتًا إلى أن احتساب وقائع الاستيلاء يتم بأثر رجعي قد يمتد لعام كامل قبل الإحالة للمحكمة.

وأشار إلى أن التصالح يتم وفق تقديرات غير دقيقة في ظل غياب بيانات واضحة، مؤكدًا أن مناقشات البرلمان حتى الآن اقتصرت على المواد الأولية فقط.