قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، :'موافقين بزيادة قيمة الإيجارات القديمة مع الأخذ في الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية.. المستأجرين دفعوا دم قلبهم عشان يحافظوا على الوحدات السكنية المؤجرة، من ترميم وإدخال مرافق وغيره'.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ، أنه يجب إدخال تعديلات مرنة على القانون لضمان عدم تفاقم الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين. 

وذكر ميشيل أن التعديلات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، وكذلك الفروقات الكبيرة في القيم الإيجارية بين العقود القديمة والجديدة. 

وأكد على أهمية أن يكون هناك دعم حكومي للمستأجرين الذين لا يستطيعون دفع الإيجارات الجديدة أو الذين يعيشون في مناطق راقية قد لا يستطيعون الانتقال منها.