أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 300 محضر متنوع خلال حملات رقابية موسعة استهدفت المخابز والأسواق والمحال التجارية بمختلف المراكز والأحياء على مدار 3 أيام، ضمن جهود المحافظة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الغش التجاري.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت بمعرفة مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة بأسيوط، وبالتنسيق مع المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، وبمشاركة الوحدات المحلية، وشملت المخابز البلدية والسياحية، والمحال التجارية، ومستودعات البوتاجاز، وبقالي التموين، ومنافذ “جمعيتي”.

وأضاف المحافظ أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لحماية المواطنين من الغش التجاري وضمان توافر السلع المطابقة للمواصفات القياسية وبالأسعار المناسبة.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 899 كجم من اللحوم والفراخ والكبدة واللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و320 كجم سكر تمويني ناقص الوزن، بالإضافة إلى ضبط تجار تموينيين لتصرفهم في سلع مدعمة، وضبط سلع غذائية بدون فواتير، وتجميع 150 لتر بنزين 80 بالمخالفة للقانون كما تم تحرير 6 محاضر بيع سجائر بأعلى من السعر المقرر، و17 محضرًا لغلق تجار تموينيين بدون تصريح، و11 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، إلى جانب 12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم.

وفيما يخص المخابز، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 240 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات نقص الوزن وسوء المواصفات وعدم النظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية أو ميزان، إلى جانب التصرف في كميات من الدقيق وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية المفاجئة والدورية بجميع المراكز والقرى لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات تمس قوت المواطنين أو تضر باستقرار الأسعار.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو ممارسات احتكارية من خلال الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114) أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم.