قالت النائبة حنان وجدي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين عن حزب الحرية المصري ،  أن ' قضية تغير المناخ واحدة من أخطر القضايا التي  تؤثر  على الاقتصاد القومي 

 و أضافت خلال الجلسة العامة بمجلس  الشيوخ  برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس '  وفق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تكلفة برامج التكيف والمشروعات المناخية في مصر تقدر بحوالي 113 مليار دولار ، و تنفق على عدة قطاعات من بينها موارد مائية وزراعة وبنية تحتية، مع فجوة تمويلية تقدر بحوالي 94.7 مليار دولار لعدم وجود تمويل كاف من المصادر المحلية والدولية

و قالت النائبة حنان وجدي علينا أن نفهم هذا الرقم بوصفه تكلفة استثمار وقائي في حماية الاقتصاد الوطني،  لأن الفرصة البديلة لعدم العمل المناخي مكلفة أكثر بكثير ، مضيفة ' تقارير البنك الدولي تشير إلى أن  مصر قد تواجه خسائر في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 2% و6% بحلول عام 2060 إذا لم تتخذ إجراءات فعالة للتكيف.

و استطردت:  ' خسائر أخرى متوقعة تشمل انخفاض الإنتاج الزراعي و هو المحرك الاقتصادي الذي يمثل ما يقرب من 11% من الناتج المحلي ويشغل ملايين العمال،وقد تصل خسائر الرفاه في الزراعة وحدها إلى 40–234 مليار جنيه سنويًا بحلول 2060 في سيناريوهات التغير المناخي المتسارعة وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

و أشارت إلى  الآثار المحتملة لارتفاع منسوب سطح البحر موضحة أنه  سيؤدى لخسائر  في العقارات والممتلكات و التي  تقدر  خسائرها من 7 الى 16 مليار جنية في دلتا النيل وحدها فقط فضلًا عن ارتفاع تكلفة خدمات المياه والطاقة والصحة  وفق برنامج (الأمم المتحدة الإنمائي)

و قالت  النائبة حنان وجدي: ' العالم يضخ تمويل مناخي لا يقل عن 100 مليار دولار سنويًا، و اضافت ' إذا استطاعت مصرجذب 2% من هذا الرقم سيكون الرقم  حوالي 2 مليار دولار في السنة، أي  أكتر من 100 مليار جنيه

و أوضحت أن عدم التكيف سيكلّفنا  خسائر سنوية في الزراعة والبنية التحتية والمياه والصحة بمئات المليارات ، مؤكدة أن وجود  خطة شاملة للحكومة للتحوط من هذا الخطر امر ضروري جدا لاستقرارنا الاقتصادي.

و اختتمت قائلة: ' بناء  عليه فالطلب  المقدم يحتاج  لاستيضاح خطة الحكومة الشاملة للتحوط من هذا الخطر