تُواجه سيارات ذوي الهمم في مصر سلسلة من الإجراءات القانونية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم استخدامها ومنع إساءة استغلال الامتيازات الممنوحة لهم، وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار أوسع لتشديد الرقابة على بيع أو التنازل عن هذه السيارات لأشخاص غير مستحقين، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، بما في ذلك سحب السيارات وتوقيع غرامات مالية كبيرة،ويأتي ذلك تزامنًا مع تشديد العقوبات على المخالفين الذين يتجاوزون القانون.

وأكد الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن» أن مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية عممت منشورًا يلزم إضافة عبارة «ولا يسري هذا التوكيل بشأن سيارة المُعاقين» في حال توكيل التصرف أو الإدارة بشأن هذه السيارات، لحماية حقوق ذوي الإعاقة.

أوضح الحديدي أن العقوبات التي تفرض على المخالفين تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان حقوق ذوي الهمم وحماية الامتيازات التي يحصلون عليها، ويعد بيع أو التنازل عن سيارات ذوي الهمم لأشخاص غير مستحقين خرقًا للقانون ويضع المخالفين تحت طائلة الإجراءات الصارمة التي تشمل سحب السيارات وتوقيع غرامات كبيرة.

ونوه أن المادة 51 من القانون تٌعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه، كل من تقدم للحصول على خدمات أو مزايا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يكون مستحقًا لذلك، كما تنص المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 على أن قيادة أو استخدام السيارات المخصصة لهذه الفئة يجب أن يتم فقط من قبل الشخص ذي الإعاقة، أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حالة كونه قاصرًا أو غير قادر على القيادة بنفسه.

وتابع :« القرارات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، تُعزز هذه التعديلات من صرامة الإجراءات القانونية، حيث جرى تحديد شروط واضحة لاستيراد السيارات واستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منع تحرير توكيلات لإدارة هذه السيارات».