فسر النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، قرار  مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، بحظر التعامل بالبيع أو الشراء على أراضي شمال طريق الساحل الشمالي، شمال طريق الإسكندرية مطروح السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة حتى مدينة السلوم، قائلاً:' قرار وقف التعامل بالبيع والشراء يشمل منطقة الشريط الساحلي للأراضي الواقعة غرب رأس الحكمة إلى مدينة السلوم.

و أكد ' مسعود'  خلال تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أنه وفقا لهذا القرار فإن المقصود به:' الأراضي الموجودة في الجزء الساحلي بالساحل الشمالي، والتي لها أوضاع خاصة مثل وضع اليد أو أراضي الجمعيات ، موضحا أن جميعها أراضي أملاك دولة تم تخصيصهما حصريًا لأهالي رأس الحكمة الذين تم تعويضهم داخل منطقة المشروعات.

و أوضح أمين سر إسكان النواب أن قرار الشهر العقاري بحظر التعامل في بيع أو شراء أراضي شمال طريق الساحل الشمالي، يعني أنه سيكون هناك حتمًا إعادة تخطيط لهذه الأماكن كونها لا تتطابق مع مخططات الدولة ، وذلك لعدم إلحاق الضرر بالمواطنين ، حتى يتم الانتهاء من تطوير هذه المنطقة .

و أكد عضو البرلمان أن منطقة رأس الحكمة خارج قرار وقف التعامل بالبيع والشراء، كونها  أحد أبرز المشروعات الواعدة، والتي بها مستقبل واعد يجذب الاستثمارات، إضافة إلى أنها مصدرا هاما من مصادر جذب النقد الأجنبي ،

وبعث « مسعود» برسالة طمأنة لأهالي رأس الحكمة، قائلا:' الدولة سيكون لها سيناريوهات بديلة وخطة مدروسة قبل تنفيذ قرار إعادة تخطيط والذي غالبا ما ينتج عنه سحب أراضي أو نقل مُلاكها لمواقع أخرى' .

يذكر أن مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، قد أصدرت تعليمات بخصوص التعامل على بعض الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي في نهايات ديسمبر .

ونص المنشور الفني رقم 29 لسنة 2024، على أن يحظر على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء يتضمن التصرف في أي أراضي شمال طريق الإسكندرية- مطروح- السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة حتى مدينة السلوم.