طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بالاهتمام بملف الاقتصاد الأرزق، وأن تكون هناك هيئة مستقلة تتولى هذا الملف، وقال إن العالم كله مهتم بهذا الأمر، ودولة مثل إيطاليا تعمل في هذا الملف منذ 12 سنة نظرا لأهمية هذا الموضوع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجدي سليم، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود فيصل القط، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية، وطلب مناقشة عامة من النائب عبد المجيد الأشقر، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.

وأضاف أن التجارة العالمية 95% منها تمر عبر المحطيات والبحار والبحيرات بما يقارب من 12 مليار طن من البضائع ومصر بموقعها التي تحتوي على 3000 كليو متر من الشواطئ على البحار والمياه لا بد من الاستفادة من هذا الملف، وعلى الأقل الاستفادة بما يقارب من 60 % من تلك التجارة المحمولة عبر الاقتصاد الأزرق.

وطالب دعبس بتوحيد جهات الولاية في هذا الأمر بدلا من تعدد تلك الجهات الآن، وقال: لابد من إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تكون مخصصة لملف الاقتصاد الأزرق، خاصة وأن الكابلات البحرية تحمل أكثر من 95 % من البيانات عبر شبكات الإنترنت. كما طالب دعبس بالعمل على توحيد الرسوم التي تحصل من الموانيء خاصة وأن تلك الرسوم الآن تختلف من ميناء إلى آخر، لذلك لا بد من رسوم موحدة لجميع الموانيء،كما لابد من أن يكون هناك خصم ودعم وتشجيع لمن يتعامل مع أكثر من ميناء مصري.

وقال رئيس لجنة التعليم والاتصالات إنه لا بد من أن يكون إدارة ومتابعة لملف المياه، وأن يكون هذا الملف طبقا لضوابط وشروط واضحة سواء من وزارة الري أو وزارة البيئة، وأن يتم منع حفر أي بئر بدون ترخيص وأن يكون هناك رقابة وكنترول، وطالب وزارة البيئة أن توفر التكنولوجيا اللازمة للإنذار المبكر، وأن يكون هناك خريطة للأماكن التي من المتوقع أن يحدث بها أي كوارث طبيعية حتى لا يتأثر الاقتصاد القومي، وكذلك خريطة لطبيعة الأراضي وفقا لنسب الملوحة بها للتعرف على ما يتم زراعته بتلك الأراضي وما يلائم تلك الأراضي من محاصيل وبالتوسع في زراعة الأشجار الخشبية لتكون مصدات للرياح في المناطق المكشوفة.

ومن جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية أن يكون لدى وزارة البيئة أجهزة الإنذار والرصد لأنه أمر مهم للغاية لمتابعة الأمور من أجل إصدار القرار.