لم تكن تنمية سيناء مجرد خطة اقتصادية أو حزمة مشروعات خدمية أو تنموية، بل جاءت بوصفها خيارا استراتيجا للدولة المصرية، يعكس فهما عميقا لمعنى الأمن القومي الشامل، الذي لا ينفصل فيه البناء عن الحماية، ولا التنمية عن تثبيت أركان الدولة، حتى أصبحت سيناء، ساحة عمل مفتوحة، تعاد صياغتها بمنطق الدولة الحديثة التي تبني وتؤمن في آن واحد.

شهدت شمال سيناء طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية، كان هدفها الأول ربط سيناء بالوادي والدلتا ربطا حقيقيا، وجاءت شبكة الطرق والمحاور الجديدة، وأنفاق قناة السويس، لتؤكد أن سيناء جزءا أصيلا من الجسد الوطني، فهذه الطرق لم تكن مجرد شرايين مرورية، بل جسور سيادة تنقل التنمية والاستثمار والخدمات إلى عمق الأرض.

ووصلت جهود الدولة لتنمية شمال سيناء لرفع كفاءة مطارات البردويل والعريش، كما عملت الدولة على تطوير ميناء العريش البحري وإنشاء موانئ برية أيضا.

 كما شهدت المحافظة إنشاء محطات للكهرباء، كذلك توصيل المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء لمعظم المناطق والقرى في شمال سيناء.

كما امتدت يد الدولة إلى قلب المجتمع السيناوي، عبر إنشاء آلاف الوحدات السكنية الحديثة، وتطوير القرى والتجمعات البدوية، بما يضمن حياة كريمة لأبناء سيناء ويحفظ خصوصيتهم الثقافية، كما شملت التنمية في شمال سيناء إنشاء مشاريع إسكان ضخمة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة سلام مصر ومدينة رفح الجديدة.

وفي قطاع التعليم، أقيمت مدارس جديدة وتم تطوير القائم منها.

فيما شهد القطاع الصحي نقلة نوعية بإنشاء مستشفيات مركزية ووحدات صحية مجهزة، لتقديم خدمات لائقة في مناطق طالما عانت من نقصها.

في موازاة ذلك، جرى إطلاق مشروعات زراعية كبرى لاستصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة، مدعومة بشبكات ري حديثة، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ويعزز الأمن الغذائي، كذلك إنشاء العديد من محطات تحلية المياه في العريش والشيخ زويد ورفح، بأعتبارا أن المياه أساس الاستقرار والتنمية.

ولم تغب الصناعة عن خريطة التنمية، حيث أقيمت مناطق صناعية وحرفية تستهدف استغلال الموارد الطبيعية لسيناء، وخلق قاعدة إنتاجية تقلل من الاعتماد على الواردات، وتفتح الباب أمام استثمارات وطنية مستدامة.

لم تكن هذه المشروعات بمعزل عن الاعتبارات الأمنية، بل جاءت متناغمة معها في إطار رؤية شاملة تؤمن بأن أخطر فراغ هو الفراغ التنموي، فالدولة المصرية واجهت الإرهاب ليس فقط بالعملية العسكرية، بل بإعادة إعمار الأرض وبناء الإنسان، وتجفيف منابع التطرف عبر توفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وترسيخ حضور مؤسسات الدولة.

وهكذا أصبحت التنمية في شمال سيناء خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري، وسدا منيعا أمام أي محاولات لاختراق أو زعزعة الاستقرار، ومع استمرار هذه الجهود، تكتب شمال سيناء فصلا جديدا في كتاب الدولة المصرية الحديثة، عنوانه الواضح: الأمن بالتنمية، والتنمية بالسيادة.