تسود حالة من الترقب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد العرض الذي قدمه محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع مجلس الوزراء الأخير بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

حيث تمت مناقشة النظام الجديد لشهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة، ما أثار حيرة واستفسارات عديدة بين الأفراد.

أوضح الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن النظام الجديد الذي طرحه الوزير يهدف في الأساس إلى مصلحة الطالب والأسرة المصرية.

فبتقليص عدد المواد التي سيدرسها الطالب سنويًا، من المتوقع أن تنخفض الضغوط النفسية والمالية التي يشعر بها الطلاب وأسرهم، ما يعزز الراحة النفسية للطلاب ويسهم في تطوير أدائهم الدراسي.

المرحلة الأولى هي المرحلة التمهيدية التي تتعلق بالصف الأول الثانوي، حيث يدرس الطلاب 7 مواد أساسية، هي: التربية الدينية، اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق.

أما المرحلة الرئيسية في الصف الثاني الثانوي، فيدير الطلاب خلالها 4 مواد، تتضمن ثلاث مواد إجبارية هي: اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى، إضافة إلى مادة تخصصية يختارها الطالب وفقًا لتوجهاته المستقبلية.

فمثلاً، يمكن للطالب في تخصص الطب وعلوم الحياة دراسة (الرياضيات والفيزياء)، وفي تخصص الهندسة وعلوم الحساب يمكنه اختيار (الرياضيات والفيزياء مستوى رفيع)، أو في تخصص الآداب والفنون دراسة (الجغرافيا والإحصاء).

وفي الصف الثالث الثانوي، يواصل الطالب دراسة 5 مواد، 4 منها إجبارية هي: التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية حسب اختيار الطالب، بناءً على تخصصه الأكاديمي.

من أبرز مميزات النظام الجديد، السماح للطلاب بدخول الامتحان أكثر من مرة، حيث سيكون الامتحان الأول مجانًا، فيما يحق للطالب إعادة الامتحان مقابل رسوم قدرها 500 جنيه.

كما يسمح هذا النظام للطلاب بتحسين مجموع درجاتهم بشكل مرن ودون الحاجة إلى القلق بشأن 'السقوط' في المادة، ما يعزز فرص الطلاب في تحقيق نتائج أفضل.

ستُتاح للطلاب فرص الامتحانات في فترات مختلفة: في الصف الثاني الثانوي في شهري مايو ويوليو، وفي الصف الثالث الثانوي في شهري يونيو وأغسطس، ما يسهل على الطلاب تحقيق أداء متميز.

حسب الخبير التربوي، فإن هذا التغيير في الثانوية العامة قد يؤثر مستقبلاً على التعليم الجامعي.

حيث قد يتطلب التعديل في بعض الأقسام الجامعية لتواكب التغييرات الحاصلة في النظام الثانوي، مع إمكانية إجراء تحديثات في المناهج التعليمية، ما يتناسب مع التخصصات الجديدة التي يقدمها النظام.

أوضح الدكتور مجدي حمزة أن هناك حالة كبيرة من الجدل بين أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن النظام الجديد.

كما وجه رسالة إليهم بأن هذه التعديلات ستكون في مصلحة الطلاب، وستسهم بشكل كبير في تقليل الأعباء المالية والضغوط النفسية التي تواجهها الأسر بسبب تقليص المواد الدراسية وتوزيع المناهج بشكل يتناسب مع قدرات الطلاب.