اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مشاورة المادة الرابعة مع نيكاراجوا، وسط أداء اقتصادي قوي، مدعوم بسياسات الاقتصاد الكلي المتوازنة وتدفقات التحويلات الجارجية.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد، أن اقتصاد نيكاراجوا لا يزال منفتحا ومرنا، على خلفية عمليات نقل الممتلكات الخاصة إلى الدولة، وإعادة توجيه التمويل الرسمي.

ورصد الصندوق، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على خلفية الطلب المحلي القوي، بينما انخفض التضخم، فيما أدت فوائض الحسابات المالية والخارجية إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وتراكم الاحتياطيات القوية.

وتوقع الصندوق، أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% على المدى القريب وإلى 3.5% على المدى المتوسط، وسط وتيرة أبطأ لنمو التحويلات، ومساهمة محدودة للعمالة في النمو بسبب الهجرة الأخيرة، وقرارات استثمار القطاع الخاص الحذرة.