قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، توجه محمود من الدولة، خاصة فى ظل التغيرات الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والتوترات التي يشهدها العالم أجمع، فى الوقت الذى تسعى الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية لدعم الاقتصاد القومى.

وأضاف الديب، أن تمديد العمل بالقانون رسالة طمأنة مباشرة للمستثمرين فى الداخل والخارج، فى الوقت الذى تسعى المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، ومن ثم على المالية أن تخطو خطوات جادة فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية من البداية، دون اللجوء للمحاكم للبت فيها، خاصة وأن هذا الأمر قد ينعكس على الصورة العامة للاستثمار.

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن إنهاء المنازعات الضريبية يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وذلك من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين، وتحفيز حوافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وزيادة الناتج القومى، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الوطنى.

ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

واستعرض الدكتور فخري الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر التقرير أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.