ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عن إعادة تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة قسرًا أو طوعًا لأي مكان خارجها وخصوصًا إلى مصر، لما يُمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.

وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الاثنين، إن موقف القيادة السياسية المصرية من مُخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه واضح وصريح منذ البداية، وتعتبره خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة، موضحًا أن جموع الشعب المصري يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن التحركات المصرية الشجاعة والحاسمة التي أعلنت مصر من خلالها بشكل واضح رفضها الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم تدعو للفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، وهو الموقف الثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023، موضحًا أن مُخطط تهجير الفلسطينيين خطر على القضية الفلسطينية، وأي محاولة لفرضه مرفوضة تمامًا من قبل مصر، مؤكدًا أن مصر بعثت برسالة واضحة لكل الأطراف مفادها أن السلام في المنطقة بات في خطر جراء هذه الأفكار الجانحة، والرسالة بمثابة إنذار قاطع وخط أحمر لوأد أي محاولات من شأنها أن تؤدي إلى انزلاق المنطقة في حالة من العنف والفوضى.

وأعرب عن تقديره الشديد وفخره بما تبذله القيادة السياسية من جهد خارق لوضع الأمن القومي المصري في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية، بما يجعل العالم أجمع على بينة واضحة من رفض مصر القاطع لمخططات التهجير، وتداعياتها السياسية والأمنية التي تؤثر على مصر والمنطقة كلها، مشيرًا إلى أن الجهد المصري لحشد موقف عربي ودولي يمنع أي محاولات لفرض التهجير القسري، وهو جهد يُلبي مطالب الجميع في سلام دائم وعادل ينهي ويلات الحروب والعنف والدماء والدمار الذي تسببت فيه التوجهات الاستعمارية الموروثة، والتي ما تفتأ تطل بوجهها القبيح كلما سنحت لها الفرصة.

ولفت إلى رفض مصر القاطع لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها سواء بشكل مرحلي أو نهائي، موضحًا أن مصر حكومة وشعبًا لن تكون طرفًا في أي إجراءات تُمثل بدورها إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومصر بقيادة الرئيس السيسي كانت واضحة منذ اللحظة الأولى في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم لحماية الأمن القومي المصري، والوقوف ضد أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، موضحًا أن التصريحات بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة انتهاك صارخ للحقوق الفلسطينية، وتتنافى مع القوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري، والحديث المتكرر عن تهجير سكان قطاع غزة يُعد محاولة مُمنهجة لإجبارهم على الرحيل، وهو فعليًا جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للسكان تحت أي ظرف من الظروف.