في سابقة قانونية توصف بأنها من أبرز المحطات في تاريخ النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الأربعاء، سلسلة من القرارات التاريخية التي تُحمّل إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مسؤولياتها القانونية بموجب القانون الدولي، وتُلزمها بوقف تطبيق قوانينها وتشريعاتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والامتثال الكامل لالتزاماتها تجاه السكان المدنيين.

وأكدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن على إسرائيل الامتناع عن فرض قوانينها وسيادتها على الأراضي المحتلة، باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة. كما شددت على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، دون أي عوائق أو قيود.

وفي حيثيات القرار، شددت المحكمة بالإجماع على تحريم استخدام التجويع كسلاح حرب، معتبرة أن سياسات الحصار المفروضة على غزة تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتهدد حياة المدنيين وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وفي خطوة أخرى تُعد ضربة لمزاعم تل أبيب، أكدت المحكمة أنه لا توجد أي أدلة على انتهاك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمبدأ الحياد، أو على ممارستها التمييز في توزيع المساعدات، كما زعمت إسرائيل مراراً.

وقال رئيس المحكمة، القاضي يوجي إيواساوا، خلال الجلسة العلنية: 'خلصت المحكمة إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو أي فصائل إرهابية أخرى'.

وأضاف أن المحكمة تعتبر أن إسرائيل ملزمة قانوناً بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخاصة تلك التي تقدمها الأونروا، مشيراً إلى أن الامتناع عن ذلك يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

وجاء في نص القرار أن إسرائيل بصفتها سلطة احتلال ملزمة بتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك حماية السكان الواقعين تحت سيطرتها وضمان حصولهم على 'الحاجات الأساسية للحياة'. كما شددت المحكمة على أن تطبيق إسرائيل لقوانينها المحلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويتعارض مع مبدأ السيادة وعدم الضم القسري.

ويرى خبراء في القانون الدولي أن هذه القرارات تمثل مرجعاً قانونياً مهماً لتحديد واجبات قوة الاحتلال، وقد تُشكّل سابقة دولية تفتح الباب أمام تحركات قضائية ضد الانتهاكات الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية.

وفي أول رد فعل رسمي، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرارات محكمة العدل الدولية بأنها 'محاولة لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت غطاء قانوني'، متهمة المحكمة بتجاوز صلاحياتها.

من جهته، اعتبر مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، أن ما صدر 'رأي استشاري مخزٍ'، مضيفاً: 'يحملون إسرائيل مسؤولية عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة، في حين أن تلك الهيئات تحولت إلى حاضنة للإرهاب، والأونروا مثال واضح على ذلك'.

وتُعد هذه القرارات من أقوى المواقف القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية منذ عقود تجاه إسرائيل، إذ تعيد التأكيد على وضع الأراضي الفلسطينية كأراضٍ محتلة، وترسخ الأساس القانوني لمساءلة إسرائيل دولياً على انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

ويرى مراقبون أن القرار يعزز موقف الأمم المتحدة في المطالبة بإدخال المساعدات دون قيود إلى غزة، ويضع ضغوطاً إضافية على تل أبيب في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها القطاع.