أشادت جمعية المعلمين الكويتية بالقرار الوزاري الذي اتخذه وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.وقالت الجمعية في بيان لها إن هذا القرار سيضع الوزارة أمام مرحلة إصلاحية شاملة، وإن من شأنه معالجة الكثير من الملفات والقضايا العالقة، معتبرة أنه «يمثل خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل في تهيئة سبل الاستقرار الوظيفي على مستوى الوزارة بشكل عام، وقطاعاتها وإداراتها والميدان بشكل خاص، وفي وضع صورة واضحة للاختصاصات والمهام، ومنح القيادات والكوادر المعنية الأجواء المناسبة لأداء رسالتهم ومهامهم بالشكل المنشود دون أي عوائق وعقبات قد تؤثر على عطائهم.

أشادت جمعية المعلمين الكويتية بالقرار الوزاري الذي اتخذه وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.

وقالت الجمعية في بيان لها إن هذا القرار سيضع الوزارة أمام مرحلة إصلاحية شاملة، وإن من شأنه معالجة الكثير من الملفات والقضايا العالقة، معتبرة أنه «يمثل خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل في تهيئة سبل الاستقرار الوظيفي على مستوى الوزارة بشكل عام، وقطاعاتها وإداراتها والميدان بشكل خاص، وفي وضع صورة واضحة للاختصاصات والمهام، ومنح القيادات والكوادر المعنية الأجواء المناسبة لأداء رسالتهم ومهامهم بالشكل المنشود دون أي عوائق وعقبات قد تؤثر على عطائهم.

وأضافت أنها لطالما طالبت وعلى امتداد عشر سنوات تقريباً، ومروراً بالعديد من وزاء التربية، بحسم قضية الهيكل التنظيمي، باعتباره من أبرز المعوقات والمشكلات التي تواجه الوزارة وقطاعاتها والميدانن ومن تشابك في الاختصاصات، وخلط في المهام، وهدر في الأموال والميزانيات، موضحة أنها تناولت هذه القضية عبر العديد من لقاءاتها مع وزراء التربية وقيادات الجهات المعنية واللجان المختلفة التي تم تشكيلها لدراسة وإقرار الهيكل، إلى جانب طرحها عبر العديد من المناسبات والملتقيات التربوية، وكان آخرها ما جاء في توصيات المؤتمر التربوي الـ45 الذي أقيم تحت رعاية سمو أمير البلاد في أكتوبر الماضي، إذ أكدت أهمية وضرورة التسريع في إنجاز مشروع الهيكل الوظيفي لوزارة التربية، والحاجة الماسة له لتفعيل عملية الإصلاح في ظل التطورات والتحديات المستمرة، والإرث الثقيل للكثير الذي تتحمله الوزارة في ظل وجود كم هائل من القضايا والملفات التي تعيق التقدم في التعليم.

وأعربت عن تقديرها وشكرها للجهود التي قام بها الوزير الطبطبائي في إنجاز هذا الملف، وعن أملها في أن يتوج ببطاقات الوصف الوظيفي الخاصة التي تتلاءم مع الهيكلة الجديدة ومتطلباتها التي تصب في صالح الميدان ورفع مستوى الأداء الإداري والتربوي بما يواكب تطلعات الدولة نحو قطاع تعليمي أكثر فعالية واستدامة.