القاهرة – مباشر: بحث محمد جبران وزير العمل المصري، مع جيلبرت هنجبو مدير عام منظمة العمل الدولية، مسارات التعاون الفني ودور المنظمة في دعم الدول الأعضاء، إلى جانب استعراض أهم التطورات التي يشهدها ملف العمل في مصر.

وجاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة بجنيف خلال هذه الأيام. وثمن الوزير الجهود التى يبذلها مدير عام المنظمةعلى المستوى الدولي، مؤكداً دعم مصر الكامل للمسار المتوازن الذي يقوده في ظل التحديات المالية والإدارية التي تواجه المنظمة، والإصلاحات الجارية لضمان استمرارها في أداء دورها العالمي.

واستعرض الوزير خلال اللقاء أهم محاور التعاون مع المنظمة، مشيراً إلى بدء الإجراءات الخاصة بإعداد البرنامج القطري للعمل اللائق بالتنسيق مع مكتب المنظمة بالقاهرة ليكون المظلة الرئيسية للتعاون الفني، مع التركيز في البرنامج على توفير فرص عمل للشباب، وتعزيز المساواة والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، مؤكداً أهمية الإسراع في الانتهاء من وثيقة التعاون الخاصة بالبرنامج.

وفيما يخص برنامج 'العمل الأفضل'، أوضح الوزير أن مصر تنفذ البرنامج بشكل تجريبي منذ عدة سنوات في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، وحقق نجاحاً واضحاً في تعزيز الصادرات من المصانع المنضمة إليه، مشيراً إلى تطلع مصر لتحويله إلى برنامج دائم وموسع يشمل قطاعات اقتصادية أخرى، مع العمل على حشد التمويل اللازم لذلك بالتعاون مع المنظمة.

وتطرق الوزير إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي صدر بعد حوار اجتماعي موسع شاركت فيه منظمات العمال وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني، وشكّل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل والامتثال لمعايير العمل الدولية.

وأوضح أن القانون يطبق على العمالة الوطنية والمهاجرة على حد سواء، وتضمن تجريم التحرش والعنف والتنمر داخل بيئة العمل، كما رفع القيود على حق الإضراب وألغى عقوبة الفصل، وقدّم حماية واسعة للمرأة العاملة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وأنشأ محاكم عمالية متخصصة.

كما خصص القانون فصلاً كاملاً لأنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والمنصات الرقمية، إضافة إلى تقديم حماية متكاملة للعمالة غير المنتظمة والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد القرارات التنفيذية للقانون بالتشاور مع أطراف العمل وبالتنسيق مع خبراء المنظمة.

وفيما يتعلق بإنفاذ القانون، أكد الوزير أن الوزارة تنفذ حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق القانون على أرض الواقع، مشيراً إلى التفتيش على ما يقارب 27 ألف منشأة منذ أكتوبر، ومنح أصحاب الأعمال مهلاً لتصويب المخالفات وتحرير محاضر عند اللزوم.

كما استعرض الوزير جهود تفعيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيل متوازن بين أطراف العمل الثلاثة ولأول مرة في مصر، وتوسيع نطاق التمثيل ليشمل النقابات العامة والمستقلة ولجاناً نقابية متنوعة، ومنح المجلس شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة لضمان استقلاليته.

وفي ملف التشغيل، أوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل أوشكت على الانتهاء بعد إتمام الدراسة التشخيصية، وأن رئيس الجمهورية وجّه بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة التنفيذ فور إطلاقها.

وأشار الوزير أيضاً إلى تعزيز سجل مصر في التصديق على اتفاقيات العمل الدولية بانضمامها مؤخراً إلى اتفاقية العمل البحري، ودراسة التصديق على اتفاقيتي السلامة والصحة المهنية رقم 155 و187، واتفاقية سياسات التشغيل رقم 122، بالإضافة إلى نجاح التعاون السابق مع القضاة في مشروع 'أضواء' لتعزيز الوعي بالمعايير الدولية، والتطلع لاستمرار الدعم في تطوير المحاكم العمالية ومكاتب المساعدة القانونية.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أشار الوزير إلى الانتهاء من إعداد الملف الوطني بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة، والعمل حالياً على الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب إطلاق مبادرة وطنية لحماية عمال الدليفري، وإنشاء 'مكاتب الامتثال' لدعم الشركات في الالتزام بمعايير السلامة.

من جانبه، أكد مدير عام منظمة العمل الدولية بالتعاون الإيجابي الذي تبديه مصر، مشيرا إلى أن ما يحدث في مصر يمثل تقدماً غير مسبوق منذ عام 2019، وأنها بعيدة عن أي ملاحظات أمام لجنة تطبيق المعايير، كما هنّأ الحكومة على إصدار قانون العمل الجديد وما يتضمنه من بنود تعكس التزاماً قوياً بمعايير العمل الدولية.

وأكد هنجبو استعداد المنظمة لتقديم الدعم الكامل لمصر في الإسراع بتنفيذ البرنامج القطري للعمل اللائق، والترحيب بسجل تصديقاتها على الاتفاقيات الدولية ودعم خطواتها المستقبلية في هذا الإطار، مشدداً على أهمية الدور المصري المحوري في إعادة تنمية فلسطين وحشد الموارد الدولية لدعم سوق العمل الفلسطيني.