رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري غداً الخميس بمعدل يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غداً أول اجتماع لها هذا العام، حيث تطلع على التغيرات الجديد محلياً وعالميا والتوقعات المستقبلية، وسط تفاؤل من معظم الاقتصاديين بقرب دورة التيسير النقدي.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري على بعد خطوات من الخفض سواء في اجتماع فبراير الجاري أو أبريل المقبل'، حسبما قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي في تصريحات سابق لـ«الأسبوع».

وتوقعت الدماطي نزولاً في معدلات الفائدة بنسبة 1 إلى 2% من أسعارها الحالية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ورهنت ذلك إلى التوقعات المستقبلية للتضخم بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المنتظر إقرارها قبل شهر رمضان الكريم.

هذا وترى وكالة «فيتش» أن يشهد التضخم في مصر تراجعاً واضحاً خلال شهر فبراير الجاري كنتيجة حتمية لتأثير سنة الأساس، على أن يستمر في التباطؤ ليسجل 10.6% بنهاية يونيو 2026.

تراجع معدل التضخم العام في مصر خلال يناير الماضي إلى 24% من24.1% في ديسمبر 2024، كما هبط التضخم أساسي على أساس سنوي لـ22.6% في يناير 2024، وهي أدنى نسبة منذ نهاية 2022.

البنوك تسبق المركزي في سعر الفائدة

اتجهت عدة بنوك في الأسابيع القليل الماضية إلى إعادة هيكلة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بها، حيث خفض بنك مصر عائد ودائع فليكس بنسبة 6.5%، وأيضًا الفائدة على حساب التوفير ذو العائد الشهري والحساب الجاري بعائد يومي.

كما خفض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 3% وبنسبة أكثر من 0.5% على الودائع بالجنيه، وغير بنك QNB مصر الفائدة على عدة شهادات ادخار ثلاثية، ورافقه البنك المصري الخليجي والذي قلص معدلات الفائدة على قطاع عريض من شهادات الادخار بعائد ثابت ومتغير.